القانون الدستوري


تعـريف القانـون :.

للقانون مدلولات عديدة ومتنوعة فقد يقصد بالقانون كل قاعدة مطردة مستقرة ،
يفهم منها نتائج معينة وهذا هو المقصود العام للقانون، وهو لفظ يستعمل في
المجالات المختلفة ، العلمية والرياضية ، والاقتصادية ، والاجتماعية كأن
يقال قانون (الطفو) أو قانون (الجاذبية) أو قانون (العرض والطلب) …إلخ.وقد
يقصد بالقانون بمجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية،
يقصد تنظيم مسألة معينة مثالها ، قانون الوظيفة العامة ، الذي يبين كيفية
تعيين الموظف وترقيته ، وعزله وإحالته إلى التقاعد ، أو قانون تنظيم
الجامعات أو المحاماة . وقد يقصد بالقانون كذلك لتدليل على فرع معين من
فروع القانون، فيقال على سبيل المثال القانون المدني ،أو القانون التجاري
،أو قانون تنظيم الجامعات ، أو المحاماة.و قد يقصد بالقانون أخيرا ، بأنه
مجموعة القواعد القانونية التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع ، و التي
يتعين عليهم الخضوع لها و لو جبرا اذا اقتضى لأمر ذلك.في الواقع أننا لا
يمكن إعتماد المدلول الأول للقانون ، على أساس أن هذا المدلول لا ينطبق
إلا على الظواهر الطبيعية كما رأينا عند وضعه ، و الأمر كذلك ، بالنسبة
للمدلول الثاني على أساس أن التشريع الذي تضعه السلطة التشريعية لتنظيم
مسألة معينة ليس إلا مصدر من مصادر القانون ، مع أن للقانون مصادر عديدة
كما و أن لا يعرف بمصادره التي يستقي منها قواعده.


تعريف القانون الدستوري :

و هو مجموعة القواعد التي تحدد طبيعة نظام الحكم في الدولة ، و تبين
السلطات العامة فيها و اختصاص كل منها و علاقاتها مع بعضها البعض، كما
تبين حقوق الأفراد السياسية و ما يجب لحرياتهم من ضمانات . و يعتبر
القانون الدستوري في طليعة فروع القانون العام الداخلي فهو أساس كل تنظيم
في الدولة ، حيث يضع الأسس التي تقوم عليها الدولة ، وعلى هذا فإنه لا
يجوز مخالفة هذا القانون بقانون آخر يصدر داخل الدولة ، لأن كل القوانين
الأخرى أقل منه في المرتبة


أهمية القانون الدستوري :

إذا كانت الدولة تهتم بالتوفيق بين الحرية و المصلحة العامة فإن مهمة
القانون الدستوري هي تنظم التعايش السلمي بين السلطة و الحرية في إطار
الدولة و هذا لن يأتي إلا بالتوفيق بين فردية الإنسان و أنانيته التي تبين
حقوق الفرد و حرياته وواجبات الدولة إتجاه الجماعة حتى أن الأستاذ (بريلو)
يقول بأن القانون الدستوري أداة السلطة أو تقنية السلطة . فالقانون
الدستوري حسب وجهة نظره هو ظاهرة السلطة العامة في مظاهرها القانونية .

المسائل التي ينظمها القانون الدستوري :

من التعريف السابق للقانون الدستوري ، يتبين أن المسائل التي ينظمها و يعتني في تحديد أحكامها هي

أولا:-

يبين نظام الدولة السياسي ، ملكية أم جمهورية ، ديمقراطية أم دكتاتورية نيابية أم غير نيابية ، بسيطة أم اتحادية إلخ
ثانيا :-

يبين السلطات العامة في الدولة السلطة القضائية السلطة التشريعية و السلطة
التنفيذية و يبين الهيئات التي تباشرها فالسلطة القضائية تقوم بها المحاكم
و المجالس القضائية على نطاق الولايات في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية ، و المجلس الأعلى الذي يقوم مقام محكمة النقض و مركزه الجزائر
العاصمة أمالا السلطة التشريعية فيقوم بها المجلس الوطني الشعبي أما
السلطة التنفيذية فيقوم بها رئيس الجمهورية و يعاونه في ذلك الوزراء كما
يبين القانون الدستوري في هذا الخصوص علاقات السلطة العامة بعضها مع بعض ،
و يبين ما إذا كانت هذه السلطات منفصلة عن بعضها أم أن لكل سلطة منها الحق
بالتدخل في نشاط السلطتين الأخيرتين و ما حدود هذا التدخل
ثالثا : -

و يحدد القانون الدستوري حقوق الأفراد في الدولة و كما يقرر الحريات التي
يتمتع بها كل فرد، و ترجع هذه الحقوق و هذه الحريات إلى حقين جوهريين
الحرية و المساواة فالحرية تشمل الحرية في التملك ، الدين و العقيدة ،
السكن، و الحرية الشخصية، و التعليم ، أما المساواة فهي تتضمن المساواة في
الحقوق و الواجبات ، أي المساواة في ما تخوله الدولة من مزايا و تكاليف
كالمساواة في تولي الوظائف العامة وواجب أداء الخدمة الوطنية أو أداء
الضرائب
أنواع الدساتير :

تقسم الدساتير من حيث الشكل إلى مدونة و غير مدوّنة (عرفية) .

1- الدساتير المدوّنة :

يقصد بها الدساتير المكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية حيث تتولّى
السلطة التأسيسية (المشرّع الدستوري) وضعها، و هي تتميّز بالوضوح و الدقة
و الثبات كما تشكل عامل ثقافة للمواطن و تعود الأسباب التاريخية لتدوين
الدساتير إلى :

• وقوع ثورات تأتي بدساتير جديدة.
• قيام دولة جديدة (إتحاد فيدرالي)
• في حالة وضع الدستور عن طريق المنحة و التعاهد بصفة عامة.

الدساتير المدوّنة تتجاوب مع سرعة التغيرات الواقعة في المجتمع، أوّل دستور مدوّن هو دستور الولايات المتحدة الأمريكية 1787 و دخل حيز النفاذ بعد سنتين، ثم الدستور الفرنسي 1791.

2- الدساتير العرفية :

الدساتير التي تنشأ عن طريق العرف أي نتيجة إتباع السلطات العامة في
الدولة عند تنظيم شؤون الدولة سلوكات معيّنة إستمرت لمدة طويلة فتحوّلت
إلى عرف دستوري ملزم لهذه السلطات و المثال التقليدي للدساتير العرفية غير
المدوّنة هو الدستور الإنجليزي، غير أنه يتضمن مجموعة وثائق مكتوبة نذكر
منها وثيقة العهد الأعظم 1215 و ميثاقي الحقوق لسنتي 1628 و 1689، و قانون البرلمان 1911-1949، و قانون 1958 الذي سمح بدخول المرأة البريطانية إلى مجلس اللوردات.

نشير إلى أن هذا التقسيم نسبي لأنه في الدساتير العرفية توجد وثائق مكتوبة و في الدساتير المكتوبة تتكوّن أعراف دستورية.

- العناصر المكوّنة للعرف :
المادة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
"هو الممارسة المقبولة بمثابة قانون و يشترط لتكوينه توافر عنصرين : مادي و معنوي "

العنصر المادي: تكرار وقائع معيّنة بصورة دائمة و واضحة و ثابتة.
العنصر المعنوي: ينتج عن الإعتقاد السائد لدى أشخاص القانون المختصين بتنفيذ العرف بأنهم يخضعون لقاعدة قانونية ملزمة.

- أنواع العرف الدستوري :
يميّز الفقه بين 3 أنواع من القواعد العرفية الدستورية و هي القواعد المفسرة، المكملة و المعدّلة.
1- العرف المفسّر :

يقتصر دوره على تفسير قاعدة دستورية مكتوبة و مثاله القاعدة العرفية التي
نشأت في ظل الدستور الفرنسي 1875 و التي خوّلت رئيس الجمهورية سلطة إصدار
اللوائح التنفيذية إستنادا إلى نص المادة 3 : رئيس الجمهورية يكفل تنفيذ
القوانين.

2- العرف المكمّل :

يتولّى تنظيم موضوعات لم ينظمها المؤسس الدستوري بحيث يسد الفراغ
الدستوري و مثاله القاعدة القانونية التي نشأت في ظل دستور لبنان و التي
تولّت توزيع المراكز السياسية و المهمة على الطوائف الدينية.

3- العرف المعدّل :

و ينصرف أثره إلى تعديل أحكام أوردها الدستور المكتوب بخصوص موضوع
معيّن سواء بالإضافة إلى هذه الأحكام أو بالحذف منها و مثاله العرف
المعدّل بالإضافة القاعدة العرفية التي نشأت في ظل دستور مصر 1923 التي
سمحت للسلطة التنفيذية بوضع لوائح الضبط رغم أنها حسب الدستور من إختصاص
البرلمان.



تنقسم الدساتير من حيث المصدر الذي تخرج منه او من حيث كيفية التعديل إلى دساتير، إلى قسمين :

القسم الأول :

عندما يكون الدستور منحة من الحاكم أو السلطات إلى شعبه ، ينزل فيه عن بعض سلطاته للشعب ،
و القسم الثاني عندما
يصدر الدستور عن الشعب ، أي يكون الشعب هو مصدر الدستور ، وهذا هو ما تم
بالنسبة للدستور الجمهورية الجزائرية الشعبية الجديد عندما طرح للإستفتاء
على الدستور.
و تنقسم الدساتير كذلك من حيث قوة أحكامها وأماكن تعديلها إلى دساتير مرنة و دساتير غير مرنة و تسمى بالدساتير الجامدة . و الدساتير المرنة هي الدساتير التي يجوز تعديل أحكامها بقانون عادي ، و مثال ذلك الدستور الإنجليزي ، حيث يمكن تعديل أي حكم فيه بقانون عادي يصره البرلمان أما الدساتير الجامدة فهي التي لا يمكن تعديلها بقانون عادي و إنما لابد لتعديلها من إتخاذ إجراءات خاصة كأن يكون لرئيس الجمهورية أو البرلمان طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .

المعاني المختلفة للدستور :

ونبدا باقسام القانون:
يتفق أغلب الفقهاء على أن القانون هو ذلك الموضوع الذي ينظم العلاقات
الاجتماعية بين الأفراد من أجل ضمان العدالة بينهم ، ومن المعروف أن
القانون ينقسم إلى قسمين :

القانون الخاص privé والقانون العام أو العمومي public .فالقانون
الخاص "ينظم العلاقات الخاصة بين الأفراد" كعلاقات البائع مع المشتري
والمؤجر مع المستأجر ، أما القانون العام "فهو الذي ينظم العلاقات التي
يمكن أن تقوم بين أحد الأشخاص المعنوية العمومية Personnes morales
publiques (هي الدولة او احد فروعها) وأحد الأشخاص الخاصة الطبيعيين (الافراد)أو الأشخاص المعنوية العمومية (شخص واحد أو أكثر) وبتوضيح اكثر عندما يكون عنصر السيادة داخلا في العلاقة

ومن الأمثلة على هذه التصرفات قيام الدولة بنزع ملكية شخص من أجل تحقيق
منفعة عامة أو تعاقدها مع مقاول للقيام بأشغال لصالحها، أو توريد أشياء
لها مقابل مبلغ معين، أو نقل ملكية من شخص إلى آخر كما هو الشأن بالنسبة
لنقل طريق مملوك للولاية أو البلدية إلى الدولة أو العكس. ومن بين فروع
القانون العام الدستوري الذي يحدد شكل النظام السياسي للدولة والذي يجد
أهم قواعده في الدستور الذي يحمل معاني مختلفة لغوية وسياسية وقانونية

1-المعنى اللغوي للدستور:

نعتقد مع جميع الفقهاء العرب أن عبارة " دستور" ليست عربية وأن معناها هو
القانون الأساسي، غير أن هذا الاصطلاح العربي اختلف بشأنه، فنجد بعض الدول
قد استعملته للدلالة على معنى الدستور كالعراق مثلا في دستور 1925 وإيران في دستور 1979
في حين أن البعض الآخر يستعمله للدلالة على قوانين لا تصل إلى مرتبة
الدستور، ولكنها تعد أساسية بإعتبارها تتضمن مبادئ عامة تتناولها بالشرح
أو التفسير قوانين أخرى ومثل ذلك القوانين الأساسية في الجزائر (القانون
الأساسي العام للعامل مثلا)
والحقيقة أن مصطلح الدستور الآن في معظم الدول العربية يقابله بالفرنسي والإنجليزي مصطلح Constituion
الذي يعني التأسيس أي النظام أو القانون الأساسي ونتيجة لهذا الإختلاف
يفضل استعمال اصطلاح الدستور لما يحمله من معاني السمو ومظاهر الاحترام

فالدستور لغة هو اذن مجموعة القواعد الأساسية التي تبين
كيفية تكوين وتنظيم الجماعة، ولا يشترط فيه أن يكون مكتوبا أو عرفيا، لذلك
فان الدستور بهذا المعنى يوجد في كل جماعة، من الأسرة حتى الدولة ، وأن
هذا المعنى الواسع غير محدد وغير دقيق لكونه يحتوي على معاني يمكن أن
تنصرف إلى كل تنظيم يمس أية مجموعة بشرية، في حين أن المعنى الحقيقي
للدستور هو الوثيقة المنظمة للدولة وشؤون الحكم .

2-المعنى السياسي والمذهب الدستوري:

لقد تضمن إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789
شروطا معينة يجب توافرها في الدستور وتتمثل في تضمينه لحقوق الإنسان
وحرياته وضمانات ممارستها إلى جانب ضرورة الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات
حتى لا تتداخل اختصاصاتها و تقتضي على السلطة المطلقة و ذلك تأثرا بالمذهب
الدستوري Constitutionalism الداعي إلى قرار التوفيق ين السلطة و الحرية .

و يقصد بالمذهب الدستوري تلك الحركة التي ظهرت في عصر النهضة الأوربية
وحلت محل الأعراف السائدة آنذاك غير الواضحة و التي تركت مجالا واسعا
للملك لممارسة السلطة التقديرية ، فظهرت الدساتير المكتوبة للحد من إطلاق
السلطة و استبدادية الملوك ، و لذلك طالب الأحرار بتحديد أنماط إسناد
ممارسة السلطة السياسية بموجب نص واضح دفعا لأي إطلاقا للسلطة ، ومن ثمة
فالدستور في مفهومه الشكلي يتعارض مع التعسف ، لأنه يحدد دولة القانون
التي يمكن أن يكون فيها سواء ما هو مطابق للقواعد التي يضعها ذلك الدستور
. و المعلوم أن المذهب الدستوري يجد مصدره في فكرة العقد المعارضة لإطلاق
السلطة و التي ظهرت بوادر لها في القرن 16 و سيطرت في القرن 18 والتي
دفعت إلى إنشاء المجتمع المدني في قالب عقد بين مختلف الأطراف بعيدا عن
تأثير العوامل الدينية، وأعتبر الدستور شكلا قيدا على السلطة المطلقة
للملوك، وبالتطور أصبح لأغلب الدول دستور في مفهومه الشكلي إلا أن
الممارسة السياسية لم تكن في كل الأحوال متماشية مع الدستور وهو ما تسبب
في اختلال بين النصوص الدستورية والممارسات السياسية، وإن كان هذا
الاختلال ليس من ذات الطبيعة الواحدة والدرجة والأثر في كل الأنظمة .ومن
هنا فإن أي نظام لاسيما إذا كان رسميا، مثلما هو في الدستور، كان دائما له
معنى اجتماعي لكونه تعبيرا عن علاقات قوى موجودة ضمن نظام سياسي في مرحلة
معينة، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل حول ما إذا كانت كل قاعدة دستورية
تحمل في طياتها فكرتها المضادة بالمفهوم الهيغلي أو الماركسي، ذلك أنه وإن
كانت الحرية مقررة دستوريا إلا أنها عمليا صعبة التحقيق وسهلة التقييد
وحتى الإلغاء الوقتي لا سيما من حيث تنظيمها قانونا، وعليه فإن التفسير
التناقضي السالف الذكر يعني رفض النظرة المنسجمة للمذهب الدستوري .
والمؤكد أن الطبقة البورجوازية استعملت المذهب الدستوري لتقييد السلطة
المطلقة واعتبرت نفسها المعبر عن رأي واردة الشعب في مواجهة تلك السلطة،
وهي الفكرة التي تبنتها طبقات مختلفة كالمجاهدين، والجيش والبورجوازية في
الدول النامية حيث اعتبرت نفسها هي الشعب والمعبر الحقيقي الوحيد عن الشعب
ودفع بها ذلك الموقف إلى اعتبار أن كل ما يخالف وجهة نظرها ومصلحتها، ولو
كان ذلك واردا من الشعب يعتبر مرفوضا يجب محاربته ورفضه، وهو ما يطرح
تساؤلا في هذه الأنظمة حول ما إذا الدستور في النهاية هو أداة للدعاية
داخليا وخارجيا للنظام عما هو قائم، الأمر الذي قد يؤدي إلى أن يصبح
الدستور يحمل معنى شعاريا أكثر من كونه ذو معنى اجتماعي سياسي، ومهما يكن
من رأي حول المذهب الدستوري ونتائج الأخذ به فإن المعنى السياسي للدستور
رسميا ونظريا يقصد به تلك الوثيقة التي تتناول كيفية تنظيم السلطة
السياسية في الدولة على أساس الفصل بين السلطات، وتتضمن حقوق وحريات
الأفراد وضمانات ممارستها باعتبارها قيودا على سلطة الحكام عليهم احترامها
وعدم الاعتداء عليها .

3-المعنى القانوني : من المعروف أن
الأفراد في حاجة إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات فيما بينهم، وكذلك الحال
بالنسبة للدولة، فهي في حاجة إلى قواعد قانونية تنظم شؤونها وعلاقتها، وأن
الحكام عندما يمارسون وظائفهم واختصاصاتهم لا يفعلون ذلك باعتبارهم
يمارسون حقوقا أو امتيازات شخصية، وإنما اختصاصات أو وظائف منظمة ومحددة
بقواعد دستورية تستمد منها القواعد القانونية الأخرى وجودها وشرعيتها .ومن
المعلوم أن للدستور مفهومين أحدهما شكلي والأخر موضوعي :

المفهوم الشكلي :

ويقصد بالمفهوم الشكلي مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها
الوثيقة الدستورية، وعليه فإن المفهوم الشكلي ينحصر فيما هو وارد من أحكام
في الوثيقة الدستورية، الموضوعة من طرف جهة مختصة دون أن يمد إلى غير ذلك
من القواعد . والذي لاشك فيه أن الاعتماد على هذا المفهوم لا يتماشى
والواقع لأن في ذلك إنكار لوجود دساتير عرفية كدستور انجلترا فضلا عن
الدساتير تتضمن بعض القواعد التي لا صلة لها بالتنظيم السياسي مثل النص في
الدستور الجزائري على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية، ونص
الدستور الفرنسي لسنة 1848 على إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية،
والغرض من ذلك هو كفالة ثباتها واستقرارها أكثر بالمقارنة مع القوانين
العادية فتصبح بعيدة عن التأثيرات السياسية .
وبالمقابل فإن هناك قواعد دستورية بطبيعتها لاتتضمنها الوثيقة الدستورية
مثل قوانين الانتخابات وقوانين تشكيل وتنظيم البرلمان ونظمها الداخلية،
والأخذ بالمفهوم الشكلي يعني إبعادها من الدستور خلافا للواقع.

المفهوم الموضوعي :

أما المفهوم الموضوعي فيقصد به مجموعة القواعد التي تنظم شكل الدولة ونظام
الحكم وطبيعة العلاقة بين السلطات واختصاصاتها، وكذلك القواعد التي تبين
حقوق الأفراد وحرياتهم وضماناتها دون نظر إلى ما إذا كانت مدرجة ضمن
الوثيقة الدستورية أو وثيقة قانونية أخرى مهما كان مصدرها وتدريجها في
الهرم القانوني أو كانت عرفية . ونتيجة لاختلاف المفهومين فإن الفقهاء
اختلفوا حول المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه بشأن تعريف الدستور.فمنهم من
اعتمد المعيار الشكلي بحيث يسند على الوثيقة الدستورية، أي النصوص المدونة
فيها والهيئة والإجراءات التي اتبعت في وضعها والمصادق عليها، ومنهم من
استند على المعيار الموضوعي الذي يعتمد على جوهر نظام الحكم ومضمون
الدستور وعليه يعرف أنصار المعيار الشكلي الدستور بأنه مجموعة القواعد
التي تضعها هيئة خاصة وتتبع في ذلك إجراءات خاصة تختلف عادة عن إجراءات
وضع القوانين العادية، أما أنصار المعيار الموضوعي فيعرفون الدستور بأنه
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتبين
سلطتها العامة وعلاقتها ببعضها وعلاقة الأفراد بها، كما تقرر حقوق الفرد
وحرياته المختلفة وضمانتها أما المدرسة الاشتراكية فتعرفه بأنه مجموعة
القواعد القانونية التي تثبت وفقا لمصالح الشغيلة النظام الاجتماعي
والسياسي في الدولة وكذلك مبادئ تنظيم هيئات السلطة ونشاطها وأسس الوضع
القانوني للأفراد في الدولة الاشتراكية ويرى الدكتور نوري لطيف بأن
القانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التي تثبت نظام الحكم في
دولة موافقا لمصالح الطبقات والفئات الاجتماعية السائدة في ضوء فكرة
قانونية معينة وقد رجح معظم الفقهاء التعريف الموضوعي عن التعريف الشكلي
لما له من احاطة أكبر بالموضوع نظرا لأن المعيار الشكلي يعاب عليه كونه لا
يشمل بعض الموضوعات ذات الصفة الدستورية، وغير المدونة مثلما ذكرنا آنفا.
فضلا عن أن استناده على الدستور ونصوصه يجعلنا عاجزين على إيراد تعريف
الدستور في الدول التي ليس لها دساتير مكتوبة، وأخيرا فإن التعريف الذي
يستند على المعيار الشكلي لا يمكن الأخذ به في جميع الدول نظرا لاختلاف
دساتيرها، وبالتالي فإن التعريف لا يكون واحد بل متعددا .