أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـات بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا .
بعد قصف خزانات النفط في معمل الجية في اليومين الأول والثالث من العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، غطت البقع النفطية التي تسربت منها نحو 160 كيلومترا من الشواطئ اللبنانية حتى أنها وصلت إلى قاع البحر قبالة الخزانات في الجية.مع انتهاء الحرب، رفع البيئيون الصوت لإنقاذ البحر والثروة الحيوانية فيه من كارثة تهدده وتهدد معه اللبنانيين عموما.
<tr> <td class="piccell" align="middle" valign="center">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td></tr> <tr> <td class="comment" align="middle" bgcolor="#fff5e6" valign="center">الشواطئ اللبنانية تواجه التلوث </td></tr></table></td></tr></table>
اليوم وبعد مرور ثمانية اشهر ما زال التهديد قائما. خطره تكشف أخيرا في بيان مشترك أصدرته وزارتا البيئة والطاقة والمياه الشهر الفائت بعيد جولة قام بها المديران العامان للوزارتين بيرج هتجيان وسركيس حليس.ويذكر البيان انه "من الطبيعي أن تبقى بعض المواقع ملوثة وان تتصدى لها الجهات المعنية شيئا فشيئا بمراحل متقطعة".
عازيا السبب إلى انه "لا يمكن إزالة التلوث بشكل كلي وجذري بفترة وجيزة من الزمن". يقرأ المهتمون بشؤون البحر وشجونه في هذا الكلام عودة للتلوث" إذ انه لا يمكن على الإطلاق ترك بقع نفطية بدون تنظيف لان الأمواج البحرية تعود لسحبها إلى داخل البحر.
ولم تكتف الوزارتان بهذا القدر فذهبت في بيانها، الذي جاء ردا على مقلات وتقارير ذكرت عدم قيام وزارة البيئة بدور فاعل في عمليات التنظيف، إلى حدود "الكارثة" حسب وصف المتابعين، عندما تحدثت في بيانها عن معالجة النفايات الناتجة عن عمليات إزالة التلوث.فالوزارة التي لم تقتنع "بمثالية معالجتها في أي شركة مصنعة لمادة الأسمنت"، لجأت إلى "تخزينها في مستوعبات ضابطة ومانعة للتسرب في منشآت النفط في طرابلس والزهراني في صورة مؤقتة إلى حين المعالجة النهائية لها". الأمر الذي زاد الطين بلة ورفع حجم التهديد.
ويصف محمد السارجي نقيب الغواصين وعضو جمعية "بحر لبنان"، إحدى الجمعيات البيئية الأهلية التي أظهرت جدية كبيرة في التعامل مع هذه الكارثة والتي قدمت هبة إلى مجلس الوزراء لتنظيف الشاطئ وقاع البحر بعد اكتشاف ترسب النفط فيه، هذا العمل بأنه "تجميع للكارثة في موقعين شمالا وجنوبا بكلفة كبيرة جراء عمليات النقل لآلاف الأطنان المنتشرة على طول الشاطئ". مشيرا إلى "أن حل شركة هولسيم عبر إذابة النفط الممزوج بالماء والرمال ومعالجته وإعادة استعماله كوقود للتشغيل هو الأفضل".
ويوضح السارجى أن "الوزارة لم يكن لديها أي خطة عمل لإزالة الترسبات أو حتى إدارة عمليات التنظيف"، لافتا إلى انه أن لم يكن لها دور في إنفاق الأموال كما ذكرت في البيان، "كان عليها مراقبة أعمال التنظيف ورفض استلامها أن كانت غير مرضية".
تغطي البقع النفطية 160 كيلومتراً من شواطئ لبنان الرملية والبحصية والصخرية شمالي الجية، بعد تعرض خزانات النفط في معملها للقصف مرتين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، الأولى في 13 تموز وأدت إلى تدمير خزان أو خزانين، والثانية في 15 منه.
وقدرت كميات النفط الموجودة حينها داخل هذه الخزانات بنحو 30 ألف طن أو اقل بقليل. المادة النفطية التي تسربت إلى البحر بعد تفجير الخزانات بواسطة البوارج الإسرائيلية المرابضة قبالة الشواطئ اللبنانية، شكلت بحيرات نفطية مساحتها عشرات الكيلومترات المربعة وصلت كثافتها إلى ما يزيد عن 40 سنتيمترا. وأكدت الصور الفضائية بأن طول البقعة النفطية وصل إلى 130 كيلومترا وعرضها إلى 30 كيلومترا. وبسبب وصول النفط إلى مسافات بعيدة جدا عن مصدر التسرب النفطي "اعتقد المتابعون انه لم يغرق تحت سطح الماء خصوصا وأنه أخف وزناً من مياه البحر المالحة".
وبعد جولات من الغوص قام بها فريق مشترك من نقابة الغواصين المحترفين في لبنان والدفاع المدني ووحدة الإنقاذ البحري في الجية، تم اكتشاف كميات هائلة من الفيول في قاع بحر الجية قبالة الخزانات التي قصفت. بعد اكثر من خمسة أسابيع على وجودها في قاع البحر كما اكتشف الفريق وجود مادة الفيول على مساحة نحو متر مربع أو اصغر، على بعد مئات الأمتار عن نقطة الصفر.
اكتشاف الترسب النفطي قرب معمل الجية دفع جمعية "بحر لبنان"، إلى القيام بعمليات غوص استكشافية في قاع البحر ابتداء من صيدا وصولا إلى طرابلس بهدف تحديد كل النقاط التي تتواجد فيها ترسبات نفطية غارقة. التأثيرات السلبية
"لم تتأثر البيئة البحرية بشكل كبير بسبب التسرب النفطي"، يؤكد محمد السارجي. بينت التحاليل التي قامت بها وزارة الزراعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية عدم وجود أي مواد سامة في الأسماك التي تم تشريحها دوريا، لطمأنة المواطنين إلى سلامة هذه الثروة الوطنية التي يعتاش منها اكثر من 30 ألف صياد وبائع سمك على طول الشاطئ اللبناني. رغم ذلك كان لا بد من القيام بعمليات تنظيف بأسرع وقت ممكن خصوصا وان الخطر الكبير كان يكمن في دمار البيئة البحرية الساحلية الممتدة من عمق عشرة أمتار من داخل البحر وصولاً إلى الشواطئ الرملية والصخرية وقتل كل ما تحتويه من مخلوقات بحرية من بيض الأسماك وديدان وسلاحف و"سلاطعين" وأصداف وحشائش بحرية.
وكانت السلاحف البحرية الضحية الاولى لهذا التلوث، أبرزها السلحفاة الضخمة الرأس )atterraC atterraC( والسلحفاة الخضراء )adyM ainolyC ( المصنفة على لائحة المخلوقات المهددة بالانقراض. هبة.. بحر لبنان
قدمت جمعية "بحر لبنان" ومؤسسة رفيق الحريري هبة إلى الدولة اللبنانية من اجل تنظيف قاع البحر والشواطئ اللبنانية من التلوث النفطي.و كانت وزارة البيئة قدري الكلفة بـ150 مليون دولار أميركي. وكانت الغاية من هذه الهبة المستعجلة الإسراع في الأعمال قبل تبدّل الطقس واتجاه الرياح والتيارات، وبالتالي نشر النفط على مساحات أوسع من الشاطئ اللبناني، وكذلك من اجل مساعدة الحكومة ووزارة البيئة على الوقوف في وجه هذه الكارثة خصوصا وان لبنان كان خرج لتوه من حرب ساحقة ومدمرة.
<tr> <td class="piccell" align="middle" valign="center">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td></tr> <tr> <td class="comment" align="middle" bgcolor="#fff5e6" valign="center">جمعية بحر لبنان تساعد في عمليات التنظيف </td></tr></table></td></tr></table>
بداية أوكلت إلى السارجي من قبل الجمعية مهمة تنظيف قاع البحر من الترسبات النفطية، ومن ثم إدارة عملية تنظيف الشواطئ. ولهذه الغاية استعانت الجمعية بالخبير في التلوث النفطي الدكتور برنارد فيشو، الذي أوفد إلى لبنان من قبل وزارة البيئة الفرنسية للمساعدة في تنظيف التلوث النفطي على الشواطئ.
ويشرح السارجي انه"فور قبول رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الهبة، قمت بتوظيف فريق من 50 غواصا محترفا من نقابة الغواصين المحترفين ومعهد صيدون للغوص للمشاركة في عملية تنظيف الترسبات النفطية. كما أصرت رئيسة الجمعية السيدة نازك الحريري على توظيف الغواصين والصيادين اللبنانيين المحترفين، للقيام بأعمال التنظيف في قاع البحر وعلى الشواطئ من اجل مساعدتهم لتخطي الضائقة المعيشية الصعبة التي لحقت بهم جراء العدوان". خطة العمل
قسم الغواصون إلى فريقين: فريق يغوص في محيط منطقة الجية ووادي الزينة والرملة البيضاء، وآخر يعمل في بحر جبيل. والخطة التي اتبعها فرق العمل ومن على متن خمس مراكب اقتضت تقسيم الغواصين إلى فريقين، يتبادلان الدوار خلال النهار بين متن المركب وقاع البحر. تالف كل فريق من ثلاثة غواصين. وقد اتبع الفريق طريقتين لتجميع النفط من القاع.بالنسبة للنفط الصلب كان "يسلخ" من القاع و"ينتشل" قطع كاملة مختلفة الأحجام والأشكال ويضع داخل الأكياس ويرفع إلى خزانات على ظهر المراكب. وأما البقايا النفطية التي لم تحترق كانت "تلف" كسجادة وتقطع وتوضع داخل الأكياس. وشارك في عملية التنظيف في قاع بحر الجية ووادي الزينة والرملة البيضاء 36 غواصاً، وفي جبيل 14 عملوا لفترة ثلاثة أشهر متواصلة. وقد وصلت الكمية الإجمالية للنفط الذي تم انتشاله من قاع البحر إلى 225 ألف ليتر.
أجرى فيشو دراسة معمقة لواقع الشواطئ المنكوبة، وتم انتشال الكميات الهائلة من النفط الخام من على الشواطئ الصخرية والحفر. برزت الصعوبة عند البحث في عمق الشواطئ الرملية عن الطبقات النفطية، التي اخترقت في بعض الشواطئ مترين من الرمل النظيف. ولهذا فقد عمد فيشو إلى استخدام الآليات الثقيلة من جرافات وبوكلين. وبعد التحديد الدقيق لعمق الرمال النظيفة، نقلت عبر الجرافات إلى مناطق نظيفة على الشاطئ وانتشلت البوكلين الطبقات النفطية المترسبة فوق بعضها البعض في عمق الشاطئ، ووضعتها في المنطقة المعروفة بـ"مضرب" الأمواج. وهذه التقنية المستعملة عالمياً والمعروفة بـ"غسل الأمواج"، تعتمد على مبدأ غسل الرمال الملوثة بالنفط بأمواج البحر التي تفكك البقايا النفطية عن حبيبات الرمل وتجعلها تطفو على سطح مياه البحر نظراً الى خفة وزنها.
ويعمد فريق التنظيف إلى محاصرة المنطقة كلها بـ"أنابيب" إسفنجية بالإمكان تطويلها "حسب الطلب"، ويصل قطرها إلى نحو 40 سنتيمتراً بهدف منع أي من النفط التسرب إلى داخل البحر وهي تعرف بالـ.smoob tnabrosbA ولذلك تمت الاستعانة بفريق من 45 صيادا تم أبدوا رغبتهم للعمل في تنظيف الشواطئ المنكوبة مقابل 50 دولار أميركي يومياً بالإضافة إلى تكاليف النقل والطعام. سجال.. عمليات التنظيف
أوضحت وزارة البيئة في بيان أصدرته في 8/3/2007، إنها تسلمت عدة هبات من جهات خارجية أو مؤسسات مانحة بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء، وتم استعمال هذه الهبات وصرفها وفق الأصول القانونية وبشفافية مطلقة. لم تعرض الوزارة في بيانها لكيفية صرف هذه الأموال.
وردا على ما ورد في وسائل الأعلام اللبنانية، حول أن عمليات التنظيف لم تكن كاملة ونهائية، فإن الوزارة وجدت "انه من الطبيعي والبديهي أن تبقى بعض المواقع ملوّثة وان تتصدى لها الجهات المعنية شيئاً فشيئا بمراحل متتابعة"، مشيرا إلى انه "لا يمكن إزالة التلوث بشكل كلّي وجذري بفترة وجيزة من الزمن".
وأعلنت الوزارة في بيانها إنها "عاينت وبالتعاون مع خبراء من ERDEC ـ فرنسا المواقع التي لُزمت للشركة اليونانية EPE في منطقة الجية والسعديات ووجدت أن نتيجة أعمالها "جدا مرضية". وبالنسبة لمعالجة النفايات الناتجة عن عمليات إزالة التلوث في كل المواقع، وفي مجال تخزين المخلفات النفطية المستخرجة، أضاف البيان أن "وافقت وزارة الطاقة والميساه على طلب وزارة البيئة تخصيص الموقع المناسب في مصفاة تكرير النفط في الزهراني لتخزين المخلفات، وموقع آخر في مصفاة طرابلس في صورة مؤقتة إلى حين المعالجة النهائية لهذه الخلفات النفطية.. وتابع أن الوزارة "لم توافق على معالجتها في أي شركة مصنعة لمادة الأسمنت كون هذه الطريقة ليست الطريقة المثلى بيئيا"، بحسب ما جاء في البيان.
وتعليقا على ما ورد في البيان يؤكد السارجي انه "أثناء عملية تنظيف الترسبات النفطية التي لوثت قاع البحر اللبناني و150 كيلومترا من الشواطئ اللبناني لم تكن وزارة البيئة تملك خطة عمل لإزالة أو حتى لإدارة عمليات التنظيف".
[size=25]ويرى " أن الأعمال على الأرض أظهرت بان اللبنانيين وحدهم القادرين على تنظيف لبنان من هذه الكارثة البيئية. كل الشركات الخاصة الأجنبية التي جاءت للتنظيف أخذت أموالا طائلة ولم تقم في بعض الأحيان بأي عمليات تنظيف، وهو يقصد الشركة الإيطالية التي تكفّلت بالمساعدة في عمليات تنظيف قاع البحر من البقايا النفطية والتي تقاضت من الحكومة الإيطالية مبلغ 3 ملايين يورو مقابل شفط بضعة أكياس من الرمل. أما بالنسبة لعملية التنظيف التي قامت بها الشركة اليونانية EPE والتي حصرت بثلاث مناطق فقط (لا تتعدى كيلومتر واحد من الشواطئ الصخرية)، يعتبر السارجي أن حال المواقع التي تم تنظيفها افضل دليل على عمل هذه الشركة. متسائلا عن سبب اعتبار وزارة البيئة أن أعمال التنظيف "جدا مرضية".
<tr> <td class="piccell" align="middle" valign="center">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td></tr> <tr> <td class="comment" align="middle" bgcolor="#fff5e6" valign="center">العدوان الإسرائيلي سبب الكارثة </td></tr></table></td></tr></table>
وعن المرحلة الثانية من الأعمال التي ستقوم بها الوزارة، يقول انه لا يمكن على الإطلاق ترك أي بقع نفطية بدون تنظيف لان الأمواج البحرية تعود لتسحبها مجددا إلى داخل البحر ومن ثم تلوث شواطئ نظيفة أو شواطئ نظفت سابقا.
ويصف تجميع البقايا النفطية في الزهراني والبداوي بأنه" تجميع للكارثة في موقعين شمالا وجنوبا بكلفة كبيرة جراء عمليات النقل لآلاف الأطنان المنتشرة على طول الشاطئ"مؤكدا أن "معظم الخبراء الدوليين الذين توافدوا إلى الشواطئ اللبنانية أثناء عمليات التنظيف قالوا بان حل شركة هولسيم جدي وهو الحل الذي اتبعه الفرنسيون للبقايا النفطية جراء غرق الباحرة الـ akirE.
ويقوم الحل على إذابة النفط الممزوج بالماء والرمال ومعالجته وإعادة استعماله كوقود للتشغيل.
وقد وعدت الشركة بنقل البقايا النفطية على نفقتها الخاصة ومعالجتها فورا".
[size=25]ويختم السارجي انه "حتى لو لم يكن للوزارة دور بإنفاق الاموال التي حصلت عليها الشركات التي قامت بعمليات التنظيف.كان يجب عليها مراقبة أعمال التنظيف عبر الإشراف المباشر ورفض استلام الأعمال إذا لم تكن مرضية".[/size]