أولاً: السياسة المالية Fiscal Policy



تلعب الحكومة دوراً مهماً و فعالاً في الاقتصاد. فمن جهة، يعتبر الإنفاق الحكومي ( G )

أحد عناصر الإنفاق الكلي (الطلب الكلي):



AD = C + I + G + X - M



و بما أن الطلب الكلي لا بد و أن يتساوى مع العرض الكلي:



AS = AD



فإن الإنفاق الحكومي يؤثر على مستوى العرض الكلي (الدخل و الناتج) في الاقتصاد



و من جانب آخر، تلعب الضرائب (والتي تقوم بتحديدها الحكومة) دوراً أساسياً في

التأثير على مستوى الاستهلاك و الادخار في الاقتصاد (حيث تؤثر الضريبة على مستوى

الدخل الشخصي المتاح).



- تقوم الحكومة باستخدام أدوات السياسة المالية و المتمثلة في الإنفاق الحكومة و

الضرائب من أجل تحقيق الأهداف التالية:

1- المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار.

2- التوصل إلى مستوى التوظف الكامل Full Employment حيث تكون جميع العناصر

الإنتاجية الموجودة في الاقتصاد موظفة بشك تام.

3- إعادة توزيع الدخل.

4- رفع مستوى النمو الاقتصادي.





استخدام أدوات السياسة المالية لحل بعض المشكلات الاقتصادية



لنفترض أن الاقتصاد في مرحلة التوازن، أي أن الطلب الكلي ( AD ) يساوي العرض الكلي ( AS ).

و لنفترض أن مستوى التوظف الكامل يتحقق عند هذا المستوى من التوازن. (راجع شكل 11-1،

ص:373 و شكل 11-2، ص:375).



لنفترض الآن أن خللاً ما قد واجه الاقتصاد بحيث أصبح الطلب الكلي أكبر من العرض

الكلي، أو ( AD>AS ). عندما يكون الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي فإن كمية الناتج لا

تستطيع تلبية الطلب الموجود في الاقتصاد. فعندما نكون في وضع أقل من وضع التوظف

الكامل، فإن النقص في المخزون يدفع المنتجين إلى توظيف عناصر إنتاج جديدة مثلاً من

أجل زيادة مستوى الإنتاج و من ثم يرتفع حجم الناتج (العرض الكلي) إلى أن يتساوى مع

حجم الطلب الكلي. أما في وضعنا الحالي، فإننا أصلا في وضع التوظف الكامل مما يعني

أن جميع عناصر الإنتاج الموجودة في الاقتصاد موظفة بشكل كامل و بالتالي فمن غير

الممكن توظيف عناصر إنتاجية جديدة. إن ارتفاع الطلب الكلي في هذه الحالة و عجز

العرض الكلي عن ملاحقة الطلب الكلي ستؤدي إلى مشكلة تضخم (ماذا يسمى هذا النوع من

التضخم عندما يكون الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي؟).



لمواجهة هذه المشكلة، تقوم الحكومة بالتدخل من أجل تحقيق الهدف التالي:



مواجهة الفجوة التضخمية (الناتجة عن زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي، وذلك عند

مستوى التوظف الكامل) و بالتالي محاولة تقليص حجم الطلب الكلي في الاقتصاد.



وبما أن الإنفاق الحكومي يعتبر عنصر من عناصر الإنفاق الكلي (أو الطلب الكلي)، فإن

تقليص أو تخفيض حجم الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى تقليل حجم الإنفاق الكلي إلى المستوى

الذي يكون فيه الطلب الكلي = العرض الكلي.



و من جانب آخر، تستطيع الحكومة استخدام الأداة الثانية من أدوات السياسة المالية و

هي الضرائب. فعند فرض ضريبة على الدخل (أو زيادة المستوى الضريبي) فإن ذلك سيؤدي

إلى تقليص مستوى الدخل الشخصي المتاح بقيمة الضريبة، و من ثم انخفاض مستوى

الاستهلاك بمقدار الضريبة مضروباً في الميل الحدي للاستهلاك، و كذلك انخفاض مستوى

الادخار بمقدار الضريبة مضروباً في الميل الحدي للادخار.



س: لماذا يكون حجم الضريبة المطلوب فرضه لمعالجة الفجوة التضخمية أكبر من حجم

الإنفاق الحكومي المطلوب تقليله لحل نفس المشكلة؟



لنفترض الآن أن خللاً ما قد واجه الاقتصاد بحيث أصبح الطلب الكلي أقل من العرض

الكلي، أو ( AD<AS ). عندما يكون الطلب الكلي أقل من العرض الكلي فإن كمية الطلب لا

تستطيع استيعاب حجم الإنتاج الموجود في الاقتصاد. فعندما نكون في وضع أقل من وضع

التوظف الكامل، فإن الزيادة في المخزون (فائض) ستدفع المنتجين إلى توظيف عناصر أقل

-مثلاً- من أجل تقليل حجم الإنتاج و من ثم انخفاض حجم الناتج (العرض الكلي) إلى أن

يتساوى مع حجم الطلب الكلي أي أن هناك مشكلة بطالة ستواجه الاقتصاد بسبب الاستغناء

عن بعض العناصر الإنتاجية. (ماذا يسمى هذا النوع من البطالة الناجمة عن قصور الطلب

الكلي عن مساواة العرض الكلي؟).



لمواجهة هذه المشكلة، تقوم الحكومة بالتدخل من أجل تحقيق الهدف التالي:



مواجهة الفجوة الانكماشية (الناتجة عن انخفاض الطلب الكلي عن العرض الكلي، وذلك عند

مستوى التوظف الكامل) و بالتالي محاولة زيادة حجم الطلب الكلي في الاقتصاد.



وبما أن الإنفاق الحكومي يعتبر عنصر من عناصر الإنفاق الكلي (أو الطلب الكلي)، فإن

زيادة حجم الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق الكلي إلى المستوى الذي

يكون فيه الطلب الكلي = العرض الكلي.



و من جانب آخر، تستطيع الحكومة استخدام الأداة الثانية من أدوات السياسة المالية و

هي الضرائب. فعند تقليل حجم ضريبة الدخل فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة مستوى الدخل

الشخصي المتاح بقيمة الضريبة، و من ثم ارتفاع مستوى الاستهلاك بمقدار الضريبة

مضروباً في الميل الحدي للاستهلاك، و كذلك ارتفاع مستوى الادخار بمقدار الضريبة

مضروباً في الميل الحدي للادخار.



س: لماذا يكون حجم الضريبة المطلوب تقليله لمعالجة الفجوة الانكماشية أكبر من حجم

الإنفاق الحكومي المطلوب زيادته لحل نفس المشكلة؟



تستطيع الحكومة استخدام كل من الإنفاق الحكومي و الضريبة معاً في نفس الوقت لمواجهة

الفجوة التضخمية و الفجوة الانكماشية.





ثانياً: السياسة النقدية Monetary Policy



و هي السياسة التي يقوم البنك المركزي بتنفيذها (مثلما تقوم الحكومة بتنفيذ السياسة

المالية) وتستخدم السياسة النقدية بهدف معالجة المشاكل الاقتصادية المتنوعة مثل

التضخم، البطالة، الركود الاقتصادي و ما إلى ذلك.



أدوات السياسة النقدية:

1- عمليات السوق المفتوحة Open-Market Operations

2- سعر الخصم Discount Rate

3- نسبة الاحتياطي القانوني Legal Reserve



و بالتحديد، يتم استخدام أدوات السياسة النقدية لحل الفجوات التضخمية و الانكماشية.



أولاً: الفجوة التضخمية:



في الفجوة التضخمية، يكون الطلب الكلي أعلى من العرض الكلي أو ( AD>AS ). و يمكن

القضاء على هذه الفجوة عن طريق تقليل (تثبيط) الطلب الكلي في الاقتصاد. و في هذه

الحالة، يمكن استخدام أدوات السياسة النقدية الانكماشية كما يلي:



1- عمليات السوق المفتوحة: يقوم البنك المركزي من خلال عمليات السوق المفتوحة

بالدخول إلى السوق المالي إما بائعاً أو مشترياً للسندات الحكومية (الأوراق المالية

الحكومية).



فعندما يقوم البنك المركزي ببيع السندات الحكومية (بسعر فائدة مغري) فإن كمية النقد

المتداول في الاقتصاد يتجه للانخفاض مما يعمل على تقليل القوة الشرائية لدى

المستهلكين (الذين يقومون بشراء هذه السندات و تأجيل جزء من استهلاكهم في الفترة

الحالية) و كذلك تقليل حجم الاستثمار الذي يقوم به المستثمرين (و الذين يقومون

بتحويل مشاريعهم إلى شراء هذه السندات).



إذن، تنخفض عناصر الطلب الكلي ( C و I ) مما يعمل على تقليل الطلب الكلي إلى أن يصل

إلى مستوى يساوي العرض الكلي.



2- سعر الخصم: بصورة عامة، فإن سعر الخصم عبارة عن سعر الفائدة التي يقوم البنك

المركزي بفرضها على ودائع و قروض البنوك التجارية لدى البنك المركزي.



فعندما يقوم البنك المركزي برفع سعر الخصم، سيؤدي ذلك في نفس الوقت إلى رفع سعر

الفائدة على الودائع لدى البنوك التجارية (هذه الودائع يملكها المستهلكون و الذين

يقومون بإيداع و تقليل حجم استهلاكهم) مما يعمل على تقليل كمية النقد المتداول في

الاقتصاد وبالتالي تقل القوة الشرائية لدى المستهلكين. من جانب آخر، فإن رفع سعر

الخصم سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة على القروض مما يعمل على تقليل حجم الاستثمار الذي

يقوم به المستثمرين (حيث أن كلفة الاقتراض ارتفعت الآن).



إذن، تنخفض عناصر الطلب الكلي ( C و I ) مما يعمل على تقليل الطلب الكلي إلى أن يصل

إلى مستوى يساوي العرض الكلي.



3- الاحتياطي القانوني: و هي النسبة التي يقوم البنك المركزي بفرضها على البنوك

التجارية حيث تقوم البنوك التجارية بموجب هذه النسبة بالاحتفاظ بمبلغ معين من

الوديعة و لا يمكن إقراضها.



فعندما يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني سيؤدي ذلك إلى تقليل قدرة

البنوك التجارية في إعطاء قروض (حيث تقوم البنوك التجارية بالاحتفاظ بحجم أكبر من

الودائع و تقرض حجم أقل منها) و بالتالي ينخفض حجم النقد المتداول في الاقتصاد.



إذن، تنخفض عناصر الطلب الكلي ( C و I ) مما يعمل على تقليل الطلب الكلي إلى أن يصل

إلى مستوى يساوي العرض الكلي.



ثانياً: الفجوة الانكماشية:



في الفجوة الانكماشية، يكون الطلب الكلي أقل من العرض الكلي أو ( AD<AS ). و يمكن

القضاء على هذه الفجوة عن طريق زيادة حجم (تحفيز) الطلب الكلي في الاقتصاد. و في

هذه الحالة، يمكن استخدام أدوات السياسة النقدية التوسعية كما يلي:



- عمليات السوق المفتوحة:



فعندما يقوم البنك المركزي بشراء السندات الحكومية من المستهلكين و المستثمرين فإن

كمية النقد المتداول في الاقتصاد سترتفع مما يعمل على زيادة الإنفاق الاستهلاكي و

القوة الشرائية لدى المستهلكين وكذلك زيادة حجم الاستثمار الذي يقوم به المستثمرين



إذن، ترتفع عناصر الطلب الكلي ( C و I ) مما يعمل على زيادة الطلب الكلي إلى أن يصل

إلى مستوى يساوي العرض الكلي.



2- سعر الخصم:



يقوم البنك المركزي بتقليل سعر الخصم مما يعمل على خفض سعر الفائدة على الودائع لدى

البنوك التجارية (هذه الودائع يملكها المستهلكون و الذين يقومون بسحب هذه الودائع و

زيادة حجم استهلاكهم) مما يعمل على زيادة كمية النقد المتداول في الاقتصاد وبالتالي

زيادة الإنفاق الاستهلاكي و زيادة القوة الشرائية لدى المستهلكين. من جانب آخر، فإن

خفض سعر الخصم سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة على القروض مما يعمل على تشجيع المستثمرين

على الاقتراض و من ثم زيادة حجم الإنفاق الاستثماري.



إذن، ترتفع عناصر الطلب الكلي ( C و I ) مما يعمل على زيادة الطلب الكلي إلى أن يصل

إلى مستوى يساوي العرض الكلي.



3- الاحتياطي القانوني:



فعندما يقوم البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي القانوني سيؤدي ذلك إلى زيادة قدرة

البنوك التجارية في إعطاء قروض (حيث تقوم البنوك التجارية بالاحتفاظ بحجم أقل من

الودائع و تقرض الحجم الأكبر منها) و بالتالي يرتفع حجم النقد المتداول في الاقتصاد.



إذن، ترتفع عناصر الطلب الكلي ( C و I ) مما يعمل على زيادة الطلب الكلي إلى أن يصل

إلى مستوى يساوي العرض الكلي.

رمـــضـــانــ كــــــــــــــــــــريمـ