لوحدة النقدية الأوروبية وإشكاليات اليورو


المقدمة
تشهد الساحة الاقتصادية العديد من التغيرات قد يكون لها آثار مهمة على
العلاقات الاقتصادية الدولية ولعل من أهم هذه التغيرات الاتجاه إلى نحو
الإقليمية .. وفي هذا الصدد شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين ومنذ
نهاية الحرب العالمية الثانية اتجاهات قوية نحو تشكيل تجمعات اقتصادية
إقليمية احد مقوماتها الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية
المشتركة.وقد حققت بعض هذه التجمعات الاقتصادية خطوات كبيرة من التقدم
اتجاه تحقيق أقصى صور التكامل الاقتصادي ولعل من أهمها الاتحاد الأوروبي
الذي يعتبر النموذج الأمثل للتكامل الاقتصادي والنقدي والذي بدى في بادئ
الأمر على شكل تجمعات أوروبية متفرقة في الخمسينات والستينات والتي تباينت
أهدافها وتعد التجارب الأولى في حقل التنظيم الأوروبي وأبرزها المجموعة
الأوروبية للفحم والصلب والسوق الأوروبية المشتركة ….الخ

ولقد أفضى في سنة 1999 الى تحقيق الوحدة النقدية تعززت بإصدار اليورو في
جانفي 2002 الذي زاد ثقة الأوروبيين في مسيرة التكامل المنتهجة .



الإشكالية:

إن الوحدة النقدية الأوروبية تثير العديد من التساؤلات أهمها:

-لماذا اعتمد الأوروبيين عملة واحدة؟ وكيف استطاعوا تحقيقها؟

- من المسؤول عن السياسة النقدية في الاتحاد الأوربي ؟

- ما هي فلسفة البنك المركزي الأوروبي في مجابهة إشكالية الوحدة النقدية ؟

- ما هو دور البنوك المركزية للدول الأعضاء في نادي اليورو ؟

- ما هي أولويات السياسة النقدية ؟



الفرضيات:

للإجابة على التساؤلات السابقة نفترض إن البنك المركزي الأوروبي هو
المسوؤل عن رسم السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي و إن هذه السياسة
تتخذ بالتنسيق بين الدول الأعضاء .



أهمية الدراسة:

إن السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي سياسة فريدة من نوعها على المستوى
العالمي سواء من حيث الميكانزماتها أو من حيت آلياتها ومن تم فان التجربة
الأوروبية تجربة رائدة تستحق الدراسة نظرا لخصائصها الأساسية و التي ينبغي
الوقوف عندها.



نطاق الدراسة:

لا يخفى أن موضوع الاتحاد النقدي و الاقتصادي الأوربي هو موضوع واسع
النطاق و متعدد الأوجه.لذلك فان محور البحث هو عن السياسات النقدية
المشتركة في الاتحاد الأوربي .



منهج البحث:

يتم في هذه الدراسة إتباع الأسلوب الوصفي الاستقرائي لبيان السياسة النقدية المشتركة في الاتحاد الأوروبي .



خطة البحث وتقسيماته

بالرغم من قناعتنا بأنه توجد أكثر من خطة بديلة لدراسة أي موضوع ,إلا إننا
تماشيا مع المنهج السابق الذكر , قمنا بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة
فصول,حاولنا من خلالها الإلمام بكافة جوانب الموضوع.

الفصل الأول خصص لنشأة النظام النقدي الأوروبي وتطوره .

الفصل الثاني تطرقنا من خلاله إلى آلية عمل النظام النقدي في الاتحاد الأوروبي وأهدافه .

وفي الأخير حاولنا في الخلاصة تقديم رؤية شاملة عن التجربة الأوروبية في مجال التكامل النقدي .



1-النظام النقدي الأوروبي... النشأة والتطور:



يعتبر الاتحاد النقدي الأوروبي من أهم تجارب التكامل الاقتصادي في الوقت
الراهن ,حيث ظهرت الحاجة الملحة له بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما
خلفته من دمار اقتصادي لأوروبا والتي كانت المحفز الأول للتفكير في إقامة
نوع من التكتل والتعاون بين دول القارة .



أولا : التطور التاريخي لنشأة الجماعة الاقتصادية الأوروبية :

تم في سنة 1947 توقيع اتفاقية تأسيس الاتحاد الاقتصادي(الجمركي) لدول
البينولكس,وكان يشمل ثلاث دول أوروبية هي:هولندا ,بلجيكا ولكسمبورغ[1] وفي
عام 1949 تم تكوين المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتي تكونت من
16دولة تعهدت بموجبها ممارسة تعاون وثيق في علاقاتها الاقتصادية

المتبادلة.وقد تناول هذا الالتزام بشكل أساسي تنمية الإنتاج الوطني و الاستقرار المالي وحرية التبادل بين الدول الأوروبية .[2]

وبعد الإعلان بعام عن خطة روبرت شومان وزير خارجية فرنسا أي في 18/04/1951
انشات فرنسا وألمانيا وايطاليا ودول البنوليكس (المجموعة الأوروبية للفحم
والصلب) بهدف التوصل إلى سوق أروبية مشتركة في هاتين السلعتين
الإستراتجيتين[3] وتنظيم التنافس بين الصناعات الأوروبية ومع إن فترة
الخمسين سنة الماضية كانت مليئة بالعمل في حقل التنظيم الأوروبي والاتجاه
نحو تحقيق الوحدة إلا انه يمكننا تحديد المحطات الرئيسية التالية :

1- معاهدة روما :

تم توقيعها في روما وذالك في مارس 1957 بين الدول الستة المذكورة سابقا
,والتي تعتبر الوثيقة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية والهادفة
الى: [4]

-إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة الداخلية بين الدول الأعضاء ووضع تعريفة جمركية موحدة اتجاه دول العالم الأخرى .

- إزالة الحواجز القائمة في وجه انتقال رؤوس الأموال وللأشخاص والخدمات بين الدول الأعضاء .

-تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.

- وفي نفس السنة (1957)وقعت نفس الدول اتفاقية تأسيس المجموعة النووية
الأوروبية ,وقد كونت المجموعات الثلاثة السالفة الذكر ما يسمى بالمجموعة
الأوروبية وقد تم التوقيع في بروكسل في عام 1967 على اتفاق التوحيد الذي
بموجبه يصبح للمجموعة الأوروبية الهيئات التالية :

-مجلس وزراء مشترك و مفوضية مشتركة .

- جمعية برلمانية ومحكمة أوروبية.

2-الطريق نحو الوحدة النقدية :

لم تتوقف محاولات التعاون النقدي بين الدول الأوروبية بعد نهاية الحرب
العالمية الثانية بدءا بإنشاء اتحاد المدفوعات الأوروبي عام 1950 وبعد
تكوين السوق الأوروبية المشتركة بموجب معاهدة روما سنة 1957 هذه السوق
عرفت فيما بعد باسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية ,تركزت جهود التعاون
النقدي من اجل مواجهة أزمات اقتصادية مختلفة ,مثل اختلال موازين المدفوعات
,زيادة مستويات,التضخم ,الركود الاقتصادي ,زيادة نسب البطالة ,تدهور وضع
الدولار كعملة الاحتياط الدولية ثم وقف تحويله الى ذهب .

وقد تطورت محاولات التعاون النقدي من مجرد كونها ترتيبات لمواجهة الأزمات
المختلفة التي تتعرض لها دول الجماعة الأوروبية لكي تصبح هدف في حد ذاته
وهو تحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية الهدف الذي حققته معاهدة
ماستريخت في 7/02/1992 التي بموجبها أنشئ الاتحاد الأوربي و الذي يجسد
التعاون الاقتصادي و النقدي الأوربي .[5]



ثانيا : مراحل تطور النظام النقدي الأوربي:

ان فكرة تكوين وحدة نقدية و اقتصادية فكرة قديمة ظهرت منذ الخمسينات من
القرن الماضي ,و لكنها لم تلق النور بسبب وجود نظام( بريتون وودز)العالمي
لتثبيت أسعار الصرف, الشيء الذي أعاق إقامة نظام نقدي منفصل داخل أوربا,
وبعد انهيار هذا النظام و ازدياد معدلات العجز في ميزان المدفوعات
الأمريكي و انخفاض الدولار بنسبة 10% في فبراير 1971 ظهرت الحاجة لإصدار
وحدة نقدية أوربية مستقلة[6] .

وخلال سعيها لوضع نظام نقدي فعال مر هذا النظام بالمراحل التالية:[7]

1- نظام الثعبان النقدي:

قام الاتحاد الأوروبي عام 1972 طبقا لما سمي بنظام الثعبان داخل النفق "
Snake in the Tunnel " بتحديد هوامش تذبذب العملات الخاصة بالدول الأعضاء
بالنسبة للعملات الأجنبية و كانت مرتبطة هذه العملات بالدولار الأمريكي مع
السماح بتذبذبها في حدود2.25% حول سعر الدولار . أما طبقا لنظام الثعبان
النقدي فقد خفضت النسبة إلى النصف تقريبا و أصبحت أسعار صرف العملات للدول
الأعضاء مثبتة فيها بينها مع وجود هامش التذبذب، في حين تكون هناك العملات
حرة في التعويم بالنسبة للعملات الأجنبية. أصبح نظام الثعبان غير ذي جـدوى
و تم إلغـاءه و استبداله بالنظام النقـدي و ذلك بسبب تعميم فكرة حرية
التعويم عام 1973.

2- النظام النقدي الأوروبي :

نظرا لفشل نظام ( الثعبان النقدي ) تم إستيحداث النظام النقدي الأوروبي و
دخل حيز التطبيق في منتصف مارس 1989 وفقا بهذا النظام يكون لكل عملة من
العمولات التي تنتمي إلى التحالف سعرين أحدهما مركزي و هو الذي يحدد علاقة
كل عملة بوحدة النقد الأوروبية و يسمح للعملات بالتذبذب في حدود 2.25%
صعودا و هبوطا من هذا السعر ، باستثناء الليرة الإيطالية حيث سمح لها
بتذبذب في حدود 6 %صعودا و هبوطا حتى يناير 1990 حيث أخذت بالهوامش الضيقة
. أما السعر المحوري الذي يحدد العلاقة بين كل عملة و العملات الأخرى
الداخلة في التحالف .

و هنا تجدر الإشارة إلى أن " وحدة النقد الأوروبية " هي عبارة عن سلة من
الأوزان النسبية لعملات الدول الأعضاء في الجماعة و يتحدد هذا الوزن بمدى
مساهمة العملة في الدخل القومي و التجارة الخارجية لكل دولة ويتم تغيير
الأوزان النسبية للعملات دوريا كل خمس سنوات ، أو في حالة حدوث تغيير في
قيمة أي عملة بنحو 25 % أو أكثر .

و يقابل إصدار وحدة النقد الأوروبية قيام البنوك المركزية للدول الأعضاء،
بإيداع نسبة قدرها 20 % من احتياطياتها من الذهب، و كذلك 20 % من أرصدتها
من الدولار لدى صندوق التعاون النقدي الأوروبي.

أدى عدم تكوين سوق موحدة بين أطراف التحالف على الرغم من النجاحات النسبية
التي حققتها هاته الأطراف في سبيل الوحدة إلى تعديل اتفاقية روما بما
يتلاءم مع الأهداف المطروحة لذلك أصدر البرلمان الأوروبي عام 1986 الوثيقة
الأوروبية الموحدة ( Single European ACT )التي أكد فيها ضرورة تحقيق
الوحدة الاندماجية الكاملة بين الأعضاء.

و عدلت في هذا السياق الجماعة الأوروبية من أهداف سياستها النقدية، حيث تم
تغيير التركيز من العمل على استقرار الأسعار و التوظيف الكامل و النمو
الاقتصادي المستمر، خلال الستينات و السبعينات إلى هدف التحكم في التضخم،
مع النظر إلى استقرار الأسعار كشرط ضروري، لتحقيق سائر الأهداف الاقتصادية
بما في ذلك استمرارية النمو الاقتصادي.

و حاولت كل دولة عضو الوصول بمعدل التضخم بها أقل حد ممكن مقارنة بالمعدل
الألماني. لكن بإتحاد الألمانيين بدأت معدلات تضخم في الارتفاع بشكل كبير
و ارتفعت معها معدلات الفائدة مما أدى إلى حالة من حالات الركود الشديدة،
و خلال الفترة من سبتمبر 1992 إلى ماي 1993 انسحبت الليرة الإيطالية و
الجنيه الإسترليني من آلية أسعار الصرف و انخفضت البيزيتا الأسبانية ثلاثة
أضعاف ، الأسكودو البرتغالي مرتين و الجنيه الايرلندي مرة واحدة ،على
الرغم من ذلك أثيرت الشكوك حول انخفاض الفرنك الفرنسي مقابل المارك
الألماني و من ثم إتخد البنك المركزي للاتحاد قرار لتوسيع هامش التذبذب
إلى 2.25% إلى15%لكي تستعيد دول الاتحاد استقرارها السابق ، بجانب إمكانية
تخفيض معدلات الفائدة كلما لزم الأمر . كما سمح للبنك المركزي الألماني
بالحفاظ على استمرار أسعاره في الحدود المتاحة.

3- تقرير ديلور :

يتطلب تحقيق التكامل النقدي توحيد عملات كل دول الاتحاد بعملة واحدة يتم
التعامل بهـا بين هذه الأقطـار، و هذه الدرجة العالية من التكامل تتطلب
إيجاد بنك مركزي واحد للمنطقة ككل ، بحيث تكون هناك سلطة نقدية واحدة هي
التي تحدد السياسة النقدية الواجبة التطبيق في المنطقة .

لهذا السبب أنشأ المجلس الأوروبي ( الذي يضم رؤساء دول و حكومات بلدان
الجماعة ) في جوان 1988 لجنة برئاسة " جاك ديلور " و تضم محافظي البنوك
المركزية للدول الأعضاء . و ذلك لوضع الخطوات التي تؤدي إلى قيام الاتحاد
الاقتصادي و النقدي و قد اقترحت هذه المجموعة خطة لتحقيق الوحدة النقدية
ووضع التقرير ثلاثة قواعد لهذه الوحدة :

التحويل الشامل للعملات.

تكامل البنوك و الأوراق المالية.

إلغاء هوامش التذبذبات و المحافظة على المساواة في أسعار الصرف للعملات الأعضاء.

كما أشار التقرير إلى الحاجة الماسة لوجود مؤسسة نقدية أروبية، إذ أن وجود
سياسة نقدية واحدة لا يمكن في وجود قرارات مختلفة في عدة بنوك مركزية، و
أقترح لهذا النظام النقدي الجديد : النظام النقدي للبنوك المركزية
European System of Central banks"ESCB " و هو المسؤول عن تشكيل و تنفيذ
السياسات الموجهة من قبل لجنة تابعة للـ "ESCB "



ثالثا- اتفاقية ماستريخت والتدرج للوحدة النقدية :

من اجل استكمال الخطوات السابقة , عقدت الدول الأعضاء في الجماعة
الاقتصادية الأوروبية مؤتمر قمة في فبراير 1992 بماستريخت (هولندا ) لوضع
التعديلات النهائية لمعاهدة روما ولتوقيع اتفاقية جديدة لإنشاء الاتحاد
النقدي والاقتصاد الأوروبي .

-1-أهداف الاتفاقية :

تشمل مايلي:[8]

تشير اتفاقية ماستريخت في المادة الثانية (إن الهدف هو إنشاء سوق مشتركة
واتحاد اقتصادي نقدي)وذالك عن طريق توحيد السياسات والأنشطة من اجل تدعيم
النمو الاقتصادي مع توسيع نطاق العمالة والحماية الاجتماعية وتتضمن
الاتفاقية تنظيم كافة نواحي الحياة تشريعيا,اجتماعيا ,إذ أنها تعتبر وثيقة
عمل أوروبية .

-إما بخصوص السياسة النقدية تشير المادة 105 من اتفاقية ماستريخت الى (إن
هدف نظام البنوك المركزية الأوروبية هو العمل على استقرار الأسعار وتدعيم
السياسة الاقتصادية لدول الجماعة ) ومنحته الاتفاقية لذالك الاستقلالية
الكاملة عن السلطات الوطنية الأوروبية .

- وفيما يتعلق بالسياسة المالية تهدف أتفاقية ماستريخت إلى تامين التنسيق
الجيد بين السياسات المالية لحكومات الدول الأعضاء للمساعدة على إيجاد
مزيج مناسب بين سياساتها الاقتصادية وهذا أمر ضروري من وجهة نظر السياسة
النقدية ونظرا لوجود مجموعة من الميزانيات الوطنية كان من الضروري ممارسة
رقابة دقيقة متبادلة وتنسيقا بين مختلف السياسات المالية في اقتصاديات
الدول الأعضاء[9]

2- مراحل الوحدة النقدية:

- إن من أهم النتائج التي توصلت إليها المجموعة قبل معاهدة ماستريخت تحديد
مراحل التكامل النقدي ( EUM ) ، كما وردت في تقرير لجنة ديلور ( Delors
committee ) في أبريل 1989 التي حددت ثلاث مراحل للتوصل إلى الوحدة
النقدية ، و هذه المراحل هي كالتالي : [10]

1- المرحلة الأولى:

تبدأ في يوليو 1990، و تتضمن تكملة التعاون و التنسيق الاقتصادي للتوصل
إلى السوق المشتركة بنهاية عام 1992، و المشاركة الكاملة لجميع عملات دول
المجموعة في النطاق-الهامش-الضيق لآية سعر الصرف.

2- المرحلة الثانية:

و هي المرحلة التي تبدأ في عام 1994، و يتم فيها إنشاء أو تكوين نظام
البنوك المركزية ألأوروبية (ESCB)، و التي سيتم فيها التحول من مجرد
التنسيق بين السياسات النقدية المستقلة لكل دولة من دول المجموعة إلى
إيجاد صيغة لتطبيق سياسة نقدية موحدة، و كذلك الاستمرار في العمل على
تقليص هوامش تحرك أسعار الصرف بين عملات دول المجموعة، و من المقرر أن
تتبع دول المجموعة سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق التقارب بين معدلات
الأداء الاقتصادي، و خصوصاً فيما يتعلق بالمؤشرات الأربعة و هي:

- معدل التضخم، نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي

الإجمالي و أسعار الفائدة طويلة الأجل.

3- المرحلة الثالثة:

خطط لهذه المرحلة أن تتم في قترة تتراوح ما بين 1998 و بداية 1999 على
أكثر تقدير يتم فيها تحديد أسعار صرف دول المجموعة بشكل نهائي غير قابل
للتغير، على أن يتم التعامل بعد ذلك بعملة واحدة هي (اليورو)، و من الجدير
بالذكر أن المملكة المتحدة قد احتفظت لنفسها بحق عدم الانضمام إلى هذه
المرحلة (الوحدة النقدية الكاملة).

- أما الفترة ما بين 1999 و 2002 تكون فترة انتقالية يتم التعامل فيها
بال(EURO)، بجانب العملات الوطنية مع الانسحاب التدريجي لتلك العملات
لصالح تعميم استخدام اليورو(EURO) [11]

3- شروط الانضمام للوحدة النقدية :

حددت معاهدة ماستريخت معايير يجب احترامها في آن واحد من طرف الدول
الراغبة في الانتقال الى العملة الموحدة ,هذه المعايير تدعى بمعايير
التقارب والتي هي :[12]

3-1- استقرار أسعار الصرف :

يجب ان تكون تقلبات العملة في خلال السنتين الماضيتين على الأقل على نطاق التقلبات الطبيعية لنظم الصرف الأوروبي

-2- استقرار الأسعار : 3

يجب أن لا يتعدى معدل التضخم 1.5 عن متوسط معدلات التضخم لأقل ثلاث دول أعضاء تضخما.

3 -3-عجز الموازنة :

يجب ألا يزيد معدل العجز الموازني عن 3 % من الناتج الإجمالي المحلي .

-4-الدين العام : 3

يجب إلا يزيد حجم الدين العام عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي .

-5-أسعار الفائدة الطويلة الأجل:3

يجب ألا تتجاوز2% عن متوسط معدل أسعار الفائدة الطويلة الأجل في ثلاث دول التي تشهد أقل معدلات التضخم.

لقد استفاءت أحد عشر دولة هده المعايير وهي:

النمسا, بلجيكا,فنلندا,فرنسا,ألمانيا,ايرلندا,ايطاليا,لكسمبو رغ,اسبانيا,هولندا,البرتغال...

و ذلك في ماي 1998 .أما اليونان فقد استطاعت اللحاق بالمجموعة في أول
يناير 2002,حيث أصبح الاتحاد النقدي الأوربي يمارس عمله بطرحه لليورو,أما
باقي دول الاتحاد الأوربي التي ظلت خارج تلك الكتلة النقدية فهي
(الدنمارك,السويد,المملكة المتحدة [13])

فوائد العملة الأوربية الموحدة: -4

للعملة الأوروبية الموحدة عدة مزايا و فوائد بالنسبة للاقتصاد الأوروبي وهي كالتالي :[14]

ا- فوائد داخلية :

تساهم العملة الأوروبية الموحدة في إكمال السوق الموحد الداخلي ولا يمكن
إن نتصور وجود سوق واحد دون وجود عملة واحدة ,الشيء الذي يؤكد ضرورة وجود
عملة أوروبية موحدة لأنها تسمح للأوروبيين من الاستفادة من فوائد السوق
الموحد .كما تعتبر أداة فعالة للتسيير في الدول الأعضاء ,وذالك من خلال
محاربة التضخم ,وضبط عجز الموازنة والمديونية العامة والتحكم في أسعار
الفائدة وهي تسمح بخلق محيط اقتصادي مستقر وملائم وتفادي سلبيات ومخاطر
تقلبات أسعار الصرف بين عملات الدول الأعضاء وتأثيراتها على الأداء
الاقتصادي للدول الأعضاء .

ب-فوائد خارجية :

- تسمح العملة الأوروبية الموحدة في تحقيق استقرار العلاقات الاقتصادية والنقدية الدولية

-تعتبر العملة الأوروبية الموحدة من وسائل التسوية التجارية الدولية وعملة
صعبة يحتفظ بها في محافظ الاحتياطات الرسمية في البنوك المركزية .

- على المستوى العالمي تسمح العملة الأوروبية الموحدة بان يتصدر الاتحاد الأوروبي اكبر القوى التجارية.