السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ابحث عن الدول التي تعاني النمو الديمغرافي



افيدوني جزاكم الله خير

13:13 - 2011/04/27: تمت الموافقة على المشاركة بواسطة Tasnim_7

نور خلادي ليونيل ميسي 13:48 - اليوم


عدل خبراء الأمم المتحدة المختصين بالسكان من تقديراتهم لعدد سكان العالم في منتصف هذا القرن، أو عام 2050، بحيث أصبح توقعهم بأن يكون 8.9 بليون نسمة بدلا من 9.3 بليون نسمة، أي بانخفاض قدره 400 مليون نسمة عن التقدير السابق·· وقد عدلت التوقعات على ضوء ارتفاع معدلات الوفيات في إفريقيا بسبب مرض نقص المناعة “AIDS” الذي أصبح من أخطر الأوبئة على الحياة الإنسانية في الدول الفقيرة والنامية نتيجة لعدم توافر الدواء والعلاجات المناسبة·· كما أن انخفاض معدلات الخصوبة للنساء في مختلف دول العالم، بما فيها الدول النامية، نتيجة لتطور العادات والتقاليد المجتمعية ورغبة الأزواج الجدد بتكوين عائلات صغيرة يمكن أن تتحمل مسؤوليتها المالية والمعنوية·· وهذه التطورات لا بد أن تلحق بما حدث في دول الغرب الصناعي والدول الآسيوية الصناعية المتقدمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والصين التي تمكنت من ضبط النمو السكاني، بل أكثر من ذلك فإن بعض هذه الدول أخذت في السنوات الأخيرة تعاني من ندرة المواليد الجدد مما دفع معدلات النمو الطبيعية للسكان بأن تكون معدلات سلبية·· هذه الظاهرة آخذة في التأكد في الدول الأوروبية، بما فيها دول أوروبا الجنوبية مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وكذلك في اليابان·

قد تكون ظاهرة تراجع النمو السكاني في الدول النامية من المؤشرات الإيجابية لعملية التنمية لولا ارتباط بعض أسبابها بظاهرة المرض والوباء، ولكن إذا تمكن العالم من توفير الأموال اللازمة للقضاء على الأوبئة، ومنها مرض الإيدز، فربما تستمر عملية التراجع للأسباب التي وردت فيما يتعلق بتكرس ظاهرة الأسرة النووية·· لكن ما يلاحظ أن الشعوب النامية لا تزال شعوباً شابة، وربما تستمر الى أجل غير قصير خلال العقود المقبلة مما يحمل سمات إيجابية وأخرى سلبية·· من أهم السمات الإيجابية هو توافر قوى حية قادرة على مواجهة متطلبات العمل التنموي، وأيضا متمكنة من خلق طلب على السلع والخدمات ضمن اقتصادات بلدانها وتوفير أسواق تصديرية لبلدان أخرى منتجة للسلع·· بيد أن هذه الظاهرة تحمل في طياتها أعباء اقتصادية واجتماعية واسعة، منها توفير فرص عمل جديدة والتكفل بأعباء التعليم والعلاج، ومواجهة التطرف السياسي بمختلف أطيافه والذي ينتشر بين الفئات الشابة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلدان نامية كثيرة، كيف يمكن أن يتم التوصل الى معادلة متوازنة للاستفادة من الإيجابيات المصاحبة للظاهرة والتحكم بالنواحي السلبية؟ قد لا تفلح حكومات الدول النامية في ظل قدراتها السياسية والإدارية المحدودة، وفي غياب الإمكانات الاقتصادية الملائمة في التصدي للسلبيات أو توظيف الإيجابيات من دون أن تلقى الدعم من الدول المتقدمة والثرية، أو بدعم من المؤسسات الاقتصادية العالمية المتخصصة·

إن مما لا شك فيه أن الدول العربية تواجه هذه الظاهرة الديمغرافية بشكل حاد، وإذا كانت مصر، أكبر البلدان العربية من حيث الحجم السكاني، قد تمكنت من تخفيض معدل النمو الطبيعي للسكان الى 2,1 في المئة خلال السنوات الأخيرة إلا أن التنمية في مصر ما زالت تعاني من صعوبات عميقة، بلغ عدد سكان مصر، حسب آخر التقديرات التي نشرت أخيرا، ما يقارب السبعين مليونا من البشر، هؤلاء مازالوا يعانون من تراجع معدل الدخل السنوي للفرد والذي لا يزيد عن الألف دولار سنويا، كما أن معدلات البطالة مرتفعة حيث تشير تقديرات مختصين، ربما غير رسمية، بأنها قد تزيد عن العشرين في المئة من إجمالي قوة العمل·· كذلك تظل حقائق التنمية الأخرى دون المستوى المطلوب، ومنها الأوضاع الصحية ومستويات التحصيل العلمي وتطور الحياة التعليمية والاستيعاب الثقافي ونوعية الحياة، ناهيك عن الاكتظاظ السكاني في المدن نظرا لتزايد الهجرة من الريف الى المدن·· كذلك فإن غياب نهج التنمية المتوازنة جعل الكثير من الأطراف في مصر دون نصيب من العملية التنموية·

وإذا كانت مصر تعاني من هذه الظواهر فإن دولا عربية أخرى مثل سورية والمغرب وتونس والجزائر والأردن والعراق واليمن لا تقل معاناة من تأثيرات الديمغرافيا عليها·· وقد تكون الظواهر السلبية متطابقة في مختلف البلدان العربية، حيث تكرست تلك الظواهر خلال نصف القرن الماضي بفعل الإهمال وتدهور الحياة السياسية وغياب المنظور التنموي الاستراتيجي·· أما بلدان الخليج العربي فهي وإن كانت غنية بمواردها النفطية التي مكنها من تحقيق إيرادات جيدة للخزينة العامة ساعدتها على تطوير البنية التحتية وأنظمة التعليم والعلاج والكفالة الاجتماعية إلا أن نهج الإنفاق الريعي، الذي اضطلعت به الحكومات، خلق ظواهر جديدة أصبحت عصية على الحل في ظل متطلبات الإصلاح وتحقيق مسار تنموي رشيد·· إن من أهم هذه الظواهر تلك الزيادة في السكان الناتجة عن ارتفاع معدل النمو الطبيعي الى نسبة تزيد عن 3,5 في المئة سنويا مما زاد أعداد المواطنين في هذه الدول ورفع أعداد الذين ينتمون للشرائح الشابة·· ولا شك أن إمكانية مواجهة متطلبات المواطنين في هذه البلدان أصبحت باهظة التكاليف وليس كما كانت الحال في سنوات الخمسينات أو الستينات أو حتى السبعينات والثمانينات من القرن الماضي·

لقد ارتفعت نسبة الذين تقل أعمارهم عن العشرين الى ما يقارب الستين في المئة، كما أن أولئك الذين لم يبلغوا الثلاثين ربما ارتفعت نسبتهم لتصل الى 75، أو أحيانا ثمانين في المئة من إجمالي المواطنين في هذه البلدان·· ماذا يعني ذلك؟ بشكل مبسط يجب أن نستنتج ارتفاع معدلات الإعالة وتضخم قطاع التعليم وارتفاع أعبائه، وكذلك ازدياد الحاجة لتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوقت الذي تضطلع الدولة بكل المهام الاقتصادية في القطاعات الحيوية مثل النفط والمرافق والخدمات·· كذلك لا بد من الاعتراف بأن ظاهرة الشعوب الشابة في منطقة الخليج العربي ربما ترفع من كلفة التحول نحو الديمقراطية حيث إن هذه العناصر الشابة يجب أن تستوعب في أطر سياسية منظمة تمتلك رؤية مستقبلية عصرية، ودون ذلك قد تؤطر تلك العناصر، أو أعداد منها، ضمن تنظيمات متخلفة أو متطرفة مما يهدد المسيرة التنموية·· ومهما تكن العلاجات أساسية فإن أهم وسيلة هي العمل على ضبط النمو السكاني وترشيده وتعزيز أهمية دور الأسرة في تحمل مسؤوليات التنمية·[code]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

جزيلاااااااااااااااااا..............


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]