بسم الله الرحمن الرحيم
اقدم لكم بحث حول سوق الصرف

خطة البحث :
مقدمة:
الفصل الاول : ماهية سوق الصرف
المبحث الاول : تعريف سوق الصرف
المبحث الثاني : وظائف سوق الصرف
المبحث الثالث : خصائص سوق الصرف
الفصل الثاني : المتدخلون في سوق الصرف و طريقة عمله
المبحث الاول :المتدخلون في سوق الصرف
المبحث الثاني : طريقة عمل سوق الصرف
الفصل الثالث : سوق الصرف الاجنبي و عمليات كل سوق
المبحث الاول : سوق الصرف العاجل
المبحث الثاني :سوق الصرف الاجل
المبحث الثالث : سوق مقايضة العملات
الخاتمة:



المقدمة :
بعدما رأينا في الفصل الأول
أهم المفاهيم الأساسية المرتبطة بسعر الصرف سنقوم في هذا الفصل باستعراض
التحليل الموجز لعمليات الصرف من خلال ذكر تسلسلي لأهمية خصائص سوق الصرف
ووظائفه وأنواعه والمخاطر المتعلقة به قصد تبيين أهمية سوق الصرف في
الحياة الاقتصادية لأي اقتصاد كان .
إن الهدف من دراسة سوق
الصرف يتمثل في عملية البحث عن فعالية وأثار سعر الصرف في مختلف قطاعات
الاقتصاد من إنتاج واستثمار وتوزيع ولقد عبر بعض الاقتصاديين عن أولويات
استعمال الصرف في العمليات الاقتصادية بشكل عقلاني وإيجابي ، فسوق الصرف
لا يعتبر سوى على أنه آلية مهمتها أن تؤدي عملية مبادلة العملات شأنها في
ذلك شأن أنواع عديدة من العملات .
ونظرا لما يمكن أن تقدمه من
وظائف هامة ترتبط أسواق الصرف بجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى فتعمل على
بعث ثقة أكبر في نفوس المتعاملين الاقتصاديين ،كما أنها تعتبر مقياس
لمراقبة التطورات الاقتصادية والنمو الاقتصادي وحركة العملة، فلقد تفطن
الكثير من الباحثين لدور أسواق الصرف ، مما جعلهم يحاولون دراسة ماهيتها
وقيمتها فأعطى العديد من المفكرين لهذه الأداة أهمية خاصة بدراستها والبحث
عن آلياتها وخواصها الذاتية ، لهذا ظهرت عبر الزمن عدة أفكار سنحاول دراسة
أهم ما جاءت به بعد التعرف على أهمية هذه السوق وأهم خصائصها .


الفصل الأول : ماهية سوق الصرف
المبحث الأول : تعريف سوق الصرف
يمكن تعريف سوق الصرف الأجنبي بأنه :
الإطار المؤسسي الذي يتم خلاله بيع إحدى العملات مقابل شراء عملة أخرى
يعبر سوق الصرف عن السوق
الذي تنفذ فيه عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية ، ولا يوجد مكان محدد
لهذه الأسواق ، ففي العادة تتم العمليات بين البنوك بواسطة أجهزة تداول
إلكترونية أومعلوماتية مرتبطة فيما بينها عن طريق شبكات اتصال أو أقمار
صناعية يتم إنشاؤها من قبل شركات الخدمات المالية وتعمل 24ساعة على 24
ساعة وهذا نتيجة اختلاف التوقيت في هذه الأسواق
سوق الصرف الأجنبي هو
الوسيلة التي يمكن من خلالها شراء وبيع العملات الأجنبية المختلفة، بمعنى
تسهيل استبدال العملة الوطنية بالعملات الأجنبية، أي هو السوق الذي يتم
فيه التلاقي بين عرض النقد الأجنبي طلبا للعملة الوطنية، والطلب على النقد
الأجنبي عرضا للعملات الوطنية، إذ يعتبر المكان الذي يجري فيه تبادل
العملات الدولية المختلفة بيعا وشراء، وسوق الصرف ليس كغيره من الأسواق
المالية والتجارية، إذ أنه ليس محددا بمكان معين يجمع بين البائعين
والمشترين على نحو ما يحدث في السوق المالي عندما يجتمع أطراف التعامل في
مكان محدد يعرف ببورصة الأوراق المالية يتم فيه شراء وبيع الأسهم
والسندات، وإنما يتم التعامل في سوق الصرف الأجنبي عن طريق أجهزة التلفون
والتلكس والفاكس داخل غرفة التعامل بالصرف الأجنبي، في البنوك العامة في
مختلف المراكز المالية، مثل نيويورك، لندن، طوكيو، سنغافورة، هونغ
كونغ...إلخ

إن عملية الصرف هي عملية تحويل عملة لعملة أخرى، وتصنف عمليات الصرف إلى نوعين

أ- صرف يدوي: يتم عادة يدا بيد أي استبدال العملة مقابل أحرى ويوجد خاصة بالمعاملات السياحية ويحرر بعملات مختلفة.
يعتبر هذا النوع بدون مرد
ودية بالنسبة للمؤسسات البنكية أي أنه عقيم بالمقارنة مع الأعباء التي
تقوم بها المؤسسات البنكية أو يتم هذا الصرف على مستوى شبابيك البنوك،
فتقوم بالبيع والشراء من وإلى زبائنها.
ب- الصرف المسحوب:
تتم عمليات المبادلة فيه على أوراق مسحوبة على الخارج، تعطي حاملها الحق
في تحويلها إلى نقود أجنبية كالكمبيالات المسحوبة على الخارج والحوالات
المصرفية بأنواعها المختلفة، والأوراق المالية المقومة بالعملة الصعبة
ويلاحظ أن الصرف المسحوب نسبة استعماله ضئيلة إذا ما قورن بالصرف اليدوي.
أهم العملات المتداولة دوليا :
دولار الأمريكي
يستمد أهميته من أهمية الاقتصاد الأمريكي حيث يمثل ما يقارب 20% من الصادرات العالمية.
اليورو الأروبي
وقوته من قوة العملات التي
حل محلها مثل المارك الألماني الذي كان يمثل 21% من إحتياطات الدول من
العملة الصعبة سنة 1983. وكذلك من قوة الاقتصاد العالمي الذي تمثله الدول
منطقة اليورو.
الين الياباني
حيث تمثل اليابات 8% من الناتج المحلي العالمي و 8% من التجارة العالمية.
الجنيه الاسترليني
تظهر قوته من خلال سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي.
الفرنك السويسري
تأتي قوته من طبيعة البنك
المركزي السويسري الذي يتمتع بأعلى درجات الاستقلالية المتعارف عليها
دوليا، فضلا عن كون سويسرا ساحة مالية كبيرة نتيجة سياسة الحياد التي
تعتمدها الحكومة السويسرية

المبحث الثاني : وظائف سوق الصرف
يعتبر سوق الصرف كغيره من الأسواق يؤدي عدة وظائف هامة يمكن حصرها فيما يلي:
1- تحويل الأموال والقدرة الشرائية بين الدول:
إن الوظيفة الأساسية لأسواق الصرف الأجنبية هي تحويل الأموال من أحد
البلدان إلى الأخرى بواسطة أجهزة أو وسائل اتصال معينة والتي تتمثل حاليا
في خدمة التلفون الدولي. حيث يصدر أحد البنوك المحلية تعليماته إلى بنك
المراسل في مركز نقدي أجنبي بأن يدفع قدرا من العملة المحلية السائدة هناك
إلى شخص أو منشأة وإذا كان مجموع طلب الدولة على الصرف الأجنبي في معرض
معاملاتها الخارجية يفوق مجموع متحصلاتها من الصرف الأجنبي، فإن السعر
الذي ستستبدل على أساسه العملات الواحدة بالأخرى سيكون عليه أن يرتفع
ليوازن مجموع الكميات المطلوبة والمعروضة، وإذا كان مثل هذا التعديل في
أسعار الصرف لم يسمح به فإن البنوك التجارية للدولة سيكون عليها أن تقترض
من البنك المركزي للدولة، حيث هذا الأخير سيستعمل عندئذ كملجأ للإقراض
ويخفض احتياطاته من الصرف الأجنبي، ومن الناحية الأخرى إذا كانت الدولة
تولد فائض من الصرف الأجنبي في معرض معاملاتها التجارية من الدول الأخرى.
( وإذا كان التعديل في سعر الصرف لم يسمح به) فإن هذا العرض السائد
سيستبدل بالعملة القومية لدى البنك المركزي للدولة، ومن ثم يزيد احتياطات
الدولة من العملة الأجنبية.
2- تقديم الائتمان إلى التجارة الخارجية:
يحتاج إليه عندما تكون السلع والبضائع عندما تكون في طريقها إلى المستورد،
حيث يعطي المصدرين غالبا مهلة 90 يوما للمستوردين لسداد قيمة الواردات،
ولكن نظرا لحاجة المصدرين إلى الأموال فإنهم يقومون بخصم التزامات
المستوردين المؤجلة فورا لدى البنوك التجارية ويحصلون في المقابل على
قيمتها الحالية، حيث تنتظر البنوك 90 يوما حتى يتم تحصيل هذه الالتزامات
من المستوردين، وهذا يعتبر ائتمان تقدمه البنوك التجارية للمستوردين.
3- تسوية المدفوعات الدولية:
حيث يتم عن طريق هذه الأسواق تسوية المدفوعات الدولية الناجمة عن
المبادلات التجارية من سلع وخدمات، إضافة إلى التحويلات الرأسمالية بمختلف
أشكالها كالقروض والاستثمارات...إلخ، كذلك يحتاج السواح إلى استبدال
عملتهم المحلية بعملات أجنبية تعود للأقطار التي يزورونها.
المبحث الثالث: خصائص سوق الصرف:
لسوق الصرف مجموعة من الخصائص نجملها فيما يلي:
1.يتميز سوق الصرف الأجنبي
بأنه غير محدد بإطار جغرافي ويعتمد على شبكة اتصالات واسعة وسريعة من خلال
أجهزة التلفون والتلكس والتلغراف والحاسبات الالكترونية والمنتشرة في كافة
أنحاء العالم.
2.يكون سوق الصرف الأجنبي
حرا تتعدد فيه الأسعار وفقا للتفاعل الحر بين البائعين والمشتريين للعملات
وقد يكون مقيدا بسياسات التدخل الحكومي الهادفة إلى التثبيت الكلي أو
الجزئي لأسعار الصرف


الفصل الثاني :المتدخلون في سوق الصرف و طريقة عمله
المبحث الاول : المتدخلون في سوق الصرف :يتدخل في سوق الصرف :
1-البنك المركزي:باعتبار
البنك المركزي مؤسسة عمومية تأتي في قمة هرم الجهاز المصرفي و يعد بنك
البنوك فانه يقوم بمجموعة من المهام من بينها التدخل في سوق الصرف الأجنبي
بهدف تحديد سعر صرف العملة حيث يتدخل عن طريق القيام بعمليات السوق
المفتوحة على العملات الأجنبية، و من جهة ثانية بتنفيذ أوامر الحكومة
باعتباره بنك الدولة في المعاملات الخاصة بالعملة ، يكون هذا التدخل من
قبل البنك المركزي من اجل حماية مركز العملة المحلية أو بعض العملات
الأخرى باعتباره مسؤولا عن سعر صرف العملة.
2-المستخدمون التقليديون:
كالمستوردين والمصدرين و السياح والمستثمرين الذين يبادلون العملة المحلية
بالعملات الأجنبية ودلك لتسوية معاملاتهم الدولية, هدا اضافة إلى التجار
والمضاربين الدين يتاجرون بالعملات المختلفة بهدف تحقيق أرباح على المدى
القصير.
3-البنوك التجارية:
وتقوم بشراء و بيع العملات الأجنبية إلى المستخدمين التقليديين و التجار و
المضاربين و لحسابها الخاص فأعوان الصرف العاملون في البنوك يجمعون أوامر
الزبائن، و يقومون بمقاصات و يحولون إلى السوق الفائض من عرض أو طلب
العملات الصعبة ويتوفرون على أجهزة إعلام آلي تنقل آخر الأسعار المطبقة
بين البنوك في مختلف الساحات المالية العالمية،ومهمة أعوان الصرف هي
معالجة الأوامر قصد تمكينها من الحصول على أفضل سعر وتحقيق مكاسب لصالح
بنوكها.
وتتعامل البنوك إما مباشرة
مع بنوك أخرى أو عن طريق سماسرة الصرف الأجنبي،وقد يخضع البنك المركزي
البنك التجاري إلى رقابة مصرفية ولا يترك له إلا الوظائف التالية مع
تقييده :
إبدال عملة أجنبية بأخرى أو العكس.

2-صرف أوامر الدفع ordres le paiements. وجوالات الدفع القائمة من الخارج أو التي تم إصدارها إلى الخارج mondas . وبرقيات الدفع .
3-تحويل أجور الموظفين(المواطنين) المقيمين في الخارج و كذا الأجانب المقيمين في الداخل.
4- صرف الشيكات السياحية القادمة من الخارج و إصدار الشيكات للمسافرين إلى الخارج .

4- السماسرة (العملاء):
هم وسطاء نشطين ذوي أهمية بالغة يقومون بتجميع أوامر الشراء أو البيع
للعملات الصعبة لصالح عدة بنوك أو متعاملين آخرين و يقومون بضمان الاتصال
بين البنوك و إعطاء معلومات عن التسعيرة المعمولة بها في البيع و الشراء
دون الكشف عن أسماء المؤسسات البائعة و المشترية لهذه العملات.
السماسرة عبارة عن مشاريع تتعامل بالعملات من مبلغ 01مليون دولار فما فوق مع البنوك التجارية،
و تعتبر بيوت السمسرة أكثر
أهمية في الدول المتقدمة كانجلترا ونيويورك ،فجزء كبير من العمليات يقوم
به الوسطاء المستقلون الذين يعملون في صالح البنوك.
ومن خلال الأطراف المتدخلة في سوق الصرف يمكن تقديم هيكل شامل لهذه الأطراف عالي النحو التالي:

شكل رقم 05 : الأطراف المتعاملة في سوق الصرف .


البنك المركزي
البنوك التجارية
سماسرة العملات
المستخدمين التقليديون

المبحث الثاني : طريقة عمل سوق الصرف :
يتصف سوق الصرف بالسرعة و الفعالية في الأداء و يمكننا أن نتصوره على شكل
شبكة واسعة من الاتصالات البعيدة عبر العالم، و المعاملات التي يجريها تتم
عبر الانترنيت و أجهزة الهاتف و يتم تأكيدها عبر الفاكس، في هذا السوق
تلعب سمعة المتدخلين و الثقة المتبادلة دور كبير،فالمتدخل الذي لا يحترم
التزاماته الشفوية و يطرد بردة من السوق كما أنه لا يتدخل في السوق على
طريقة الصبر( بشكل متقطع)
بل بشكل دائم و طوال اليوم
تسمح بيانات الأسعار
المسجلة على الشاشات بشكل دائم من قبل المشاركين الأساسيين لأصحاب
العمليات بتتبع تطورات السوق و مقارنة مختلف الاحتمالات قبل الدخول و ذلك
رغم كون بيانات الأسعار سوى مؤشرات، لا تصبح حقيقة إلا بعد تأكيدها باتصال
هاتفي كما أن كافة المشاركين يرتبطون بشيكات اتصال يستطيع بواسطتها المركز
أن يعلن عن مؤشرات الأسعار .
إن نوعية هذا الإعلان جعل للسوق الطابع التنافسي و الفعالية الكبيرة.


الفصل الثالث : سوق الصرف الأجنبي وعمليات كل سوق
تتميز أسواق الصرف بالتنوع
وذلك بتنوع الأسعار المطبقة في عمليات الصرف فنجد سوق الصرف العاجل، سوق
الصرف الآجل وسوق صرف المقايضة (SWAP).
المبحث الاول : سوق الصرف العاجل:
هو السوق الذي تتم فيه
مبادلة العملات فيما بينها بسعر يتحدد عند التعاقد ، والتسليم فورا أو بعد
يومين على الأكثر ، ويطلق على سعر الصرف المتعامل به في هذا السوق بسعر
الصرف العاجل : وبمثل سعر الصرف هذا (العاجل) الأساس لكل المعاملات
المالية الخاصة بتجارة الصرف الأجنبي .
يسمى هذا السوق كذلك بسوق
الصرف نقدا حيث تعكس أسعار السوق نقدا مختلف القوى الاقتصادية المؤثرة في
النقد في وقت محدد ، حيث تتابع هذه الأسعار بشدة من طرف المحللين
والمراقبين .
وتؤدي قراءة أسعار الصرف أحيانا إلى حدوث نوع من البلبلة ، نظرا لوجود أسلوبي تسعير
الأسلوب الأول : التسعير
بشكل مهم ، يؤدي هذا الأسلوب إلى التعبير عن عدد الوحدات النقدية الضرورية
للحصول على وحدة نقدية أجنبية .
الأسلوب الثاني : التسعير
بشكل واضح ويؤدي هذا الأسلوب إلى التعبير عن سعر وحدة نقدية وطنية بالعملة
الأجنبية ، ونجد بريطانيا ، أستراليا ، نيوزلندا تعتمد هذا الأسلوب .
مع الإشارة إلى أن سعر
الصرف يكتب بثلاث (03) حروف ، حيث الحرفين الأولين يدلان على اسم البلد
بينما يدل الحرف الأول على اسم العملة مثل : USD .
أما حسابيا فيكتب بأربع
أرقام بعد الفاصلة، حيث الرقمين الأوليين يدلان على صورة العملة اتجاه
العملات الأخرى والرقمين الأخيرين يدلان على تطور العملة من لحظة لأخرى
كمقارنة بعملة رئيسية أخرى .
إلا أنه ينبغي التنبيه
بوجود سعري في كل الصرف وهما سعر البيع والشراء، وتوجد طريقتين شائعتا
الاستعمال في ظل نظام الصرف العاجل وهما:
.أ. طريقة التثبيت:
في هذه الطريقة تخضع كل العمليات الخاصة ببيع وشراء على علم بذلك السعر من
الصرف العاجل والمحدد في لحظة زمنية معينة دون أن يكون البائع والمشتري
على علم بذلك حيث تتلقى البنوك المركزية أوامر من البنوك التجارية بناءا
على أوامر زبائنها ،ويحدد السعر الحالي أو الآتي من طرف البنك المركزي
ليبلغ كل من البائع والمشتري بالسعر الذي تم به البيع والشراء .
.ب. طريقة التراضي:
في ظل هذه الطريقة يجتمع كل من البائع والمشتري للعملة الصعبة داخل قاعة
مخصصة لهذا الغرض تدعى "غرفة المقاصة "ويتم تحديد سعر الصرف العاجل على
أساس الكميات المعروضة والمطلوبة من العملة الصعبة ، ورفض أحد الطرفين
(البائع أو المشتري) قد تكون له الكميات المعروضة والمطلوبة من العملة
الصعبة ،ورفض أحد الطرفين (البائع أو المشتري) قد تكون له حرية الانتقال
إلى مؤسسة مالية أخرى قصد الحصول على سعر الصرف العاجل الذي يرضيه
العمليات التي تتم في أسواق الصرف العاجلة :
تتم في أسواق الصرف العاجلة مجموعة من العمليات باستخدامها لأسعار صرف سائدة في تلك اللحظة ويمكن ذكر هذه العمليات على النحو التالي:
1-. التحكيم أو المراجحة (ARBITRAGE):
ويقصد بها شراء العملات في مكان ما تكون فيه رخيصة وبيعها في مكان آخر
يكون سعرها فيه أعلى يهدف تحقيق الربح ومثال ذلك إذا كان سعر الين اليباني
في نيويورك وبيعه في لندن وتسمى مثل هذه المعاملات بالتحكيم بالصرف
الأجنبي غير أن هذه العملية سرعان ما تؤدي إلى تحقيق التوازن بين أسعار
الصرف في الأسواق المالية العالمية في ظل الحرية التامة، في تحويل العملات
المختلفة داخل تلك الأسواق والتطور الهائل في وسائل الاتصال ونقل
المعلومات في ما بين هذه المراكز المالية عالميا.
والمراجحة لا تلغي إمكانية
تغير السعر وإنما تساعد في توحيد السعر بجميع أسواق الصرف الدولية، ومن
مميزاتها أنها لا تحتوي عل مخاطر، لأن أسعار الصرف تكون معلنة ومعروفة من
طرف المتعاملين وتهتم بالاستفادة من التباين في سعر العملة في أسواق
متعددة عند نقطة زمنية واحدة .
2-. عمليات المقاصة:
وهي عمليات تتم في بيت أو غرفة للمقاصة لتسوية الصفقات المالية بين أعضاء
السوق وتسهيل تدفق الأرصدة والناجمة عن تنفيذ العقود، وتلعب غرفة المقاصة
دور البائع بالنسبة للمشتري ودور المشتري بالنسبة للبائع وهذا يتطلب من
غرفة المقاصة متابعة انتقال العقد من يد إلى يد بالبيع والشراء، فعندما
يتقدم المشتري الأول يبيع العقد الذي يملكه، تلعب غرفة المقاصة دور
المشتري وتدفع له قيمة العقد وفقا للأسعار الجارية، ثم يتبع ذلك قيام غرفة
المقاصة بدور البائع ويحرر عقد بيع جديد باسم المشتري الثاني ويمكن بالسعر
الجاري وهكذا...إلخ.
المبحث الثاني : سوق الصرف الآجل:
هو السوق الذي تتم فيه
صفقات النقد الأجنبي شراء العملات في تاريخ آجل محدد وليس على أساس فوري
فقط ، ولهذا يمكن اعتبار أسعار الصرف الآجلة على أنها اتفاق على مبادلة
عملة ما بعملة أخرى في المستقبل ، حيث يتم تحديد سعر التبادل وتاريخ
التسليم وقيمة العملات المتبادلة في وقت إجراء العقد
وعادة ما يلتقي في هذا
السوق كل الذين يبحثون عن تأمين تجارتهم الخارجية ضد المخاطر التي يتعرضون
لها نتيجة تقلبات أسعار الصرف ، فمثلا إذا كان هناك مستورد ينتظر أن يدفع
نقود أجنبية ثمنا لما يستورده ويخشى كذلك إذا انتظر حتى يتم الشراء بعد
فترة معينة أن ترتفع قيمة العملة الأجنبية ، فإنه يستطيع تأمين نفسه ضد
هذا الارتفاع عن طريق إبرام عقد لأجل موضوعه شراء العملة الأجنبية شراء
آجلا على أن يدفع ثمنها عند التسليم .
والسعر المعمول به في هذا
السوق هو السعر صرف الآجل ويختلف هذا الأخير عن سعر الصرف العاجل (الآني)
وعادة ما يكون الفارق بينهما بدلالة معدات الفائدة المعمول بها بالنسبة
للعملات المعنية ، فارتفاع أو انخفاض السعر الآجل لعملة ما يتناسب عكسيا
مع سعر فائدة العملة ، وكلما زاد الفرق بين أسعار فائدة العمليتين وزادت
مدة العقد الآجل كلما زاد الفرق بين السعر الآني للعملة والسعر الآجل
ويأخذ بعين الاعتبار بالإضافة إلى سعر الصرف العاجل لحظة إبرام العقد تكلفة فترة الانتظار :
* فإن كان سعر الآجل أكبر من سعر الصرف العاجل فإن:
سعر الصرف الآجل = سعر الصرف العاجل + علاوة .
* وإذا كان سعر الصرف الآجل أقل من سعر الصرف العاجل فإن:
سعر الصرف الآجل = سعر الصرف العاجل – خصم .
ثمن تأجيل التسليم في حالة حساب سعر الشراء :
:سعر الشراء prix d’achat هو عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يدفعها البنك لشراء وحدة واحدة من العملة الأجنبية.
في هذه الحالة يحتسب ثمن التأجيل كمايلي :

Report ou Déport =( (ipn-iee)(t/36000) )/(1+iee(t/36000) ) x Cac

حيث Report::ثمن التأجيل التسليم "مرابحة" .
Déport : ثمن تأجيل التسليم "وضعية" .
Ipn : هو معدل الفائدة على الإقراض في السوق الوطني ما بين البنوك .
Iee : معدل الفائدة على الاقتراض في السوق الدولي القصير لأجل .
T : اجل التسليم مقاسا بالأيام أو الشهور .
Cac : سعر الشراء في سوق الصرف العاجل .
ويلاحظ انه كلما كان معدل
الفائدة على الإقراض في السوق الوطني ما بين البنوك اكبر من سعر الفائدة
في سوق الصرف الدولي قصير الاجل يكون الاجل ثمن التأجيل موجبا"مرابحة" و
يكون بالتالي سعر الشراء لأجل أكبر من سعر الشراء العاجل و العكس صحيح
ثمن تاجيل التسليم في حالة حساب سعر البيع :
سعر البيع Prix de vente هو
عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يطلبها البنك لبيع وحدة واحدة من
العملة الأجنبية و يكون سعر البيع دوما أكبر من سعر الشراء و يكثل الفرق
بينهما هامش البنك Spread
Report / Deport = ((len-lpe)(t / 36000))/(L+lpe ( t / 3600 )) x CV c
حيث أن :
: معدل الفائدة على ال‘قتراض في السوق الوطني مابين البنوك .Lep
Lpe : معدل الفائدة على الإقتراض في السوق الدولي قصير الأجل
CV c: سعر البيع في سوق الصرف العاجل
إذن فعندما يكون معدل
الفائدة على الإقتراض في سوق الصرف الوطني مابين البنوك أكبر من معدل
الفائدة على الإقتراض في سوق الصرف الوطني مابين البنوك أكبر من معدل
الفائدة على الأقتراض في سوق الصرف الدولي قصير الأجل يكون ثمن التأجيل
سالبا "وضيعة " و يكون بالتالي سعر البيع لأجل أكبر من سعر البيع العاجل و
العكس صحيح.
مثال : إذا إفترضنا أن أوضاع الفائدة بعد 6 أشهر في سوق الصرف مابين البنوك في ألمانيا و السوق الدولي للدولار في هذا البلد معطاة :
سوق مابين البنوك السوق الدولي للدولار في ألمانيا
الإقراض %6.5 % 7.25
الإقتراض % 7.5 % 8

فإذا علمنا : - ثمن الشراء نقدا في ألمانبا هو 1 دولار = 1.9570 مارك .
-سعر البيع العاجل هو : 1 دولار = 1.9987 مارك .
إنطلاقا من هذه المعلومات يمكننا أن نجد تأجيل التسليم و من ثمة سعر شراء و سعر بيع الدولار بعد 6 أشهر .
-ثمن التأجيل في حالة حساب سعر الشراء :
Report / Deport =((605 – 8 ) ( 180 / 36000))/(1 + 8 ( 180 / 36000)) x 1.9570 = 0.0141
و نلاحظ أن ثمن التأجيل هو
قيمة سالبة "وضعية" و بالتالي يجي أن نطرح من سعر الشراء العاجل و منه فإن
ثمن الشراء بعد 6 أشهر يساوي ثمن الشراء العاجل + الوضعية .
ثمن الشراء = 1.9570 – 0.0024 = 1.9429
-ثمن التاجيل في حالة سعر البيع :
Report / Deport = ((7.5-7.25)(180/36000))/(1+7.25 ( 180 /36000) ) x 1.9987 = +0.0024
و نلاحظ أن ثمن التأجيل هو قيمة موجبة "مرابحة" و بالتالي يجب أن تضاف إلى سعر البيع العاجل و منه فإن :
ثمن البيع بعد 6 أشهر = ثمن البيع + الرابحة
= 1.9987+0.0024=2.0011
و هذا يعني ان البنوك في المانيا تشتري كل دولار امريكي تستلمه بعد 6 أشهر بسعر 1.9429 مارك ألماني .
و أنها تبيع كل دولار أمريكي تستلمه بعد 6 أشهر بسعر 2.0011 مارك ألماني .
العمليات التي تتم في أسواق الصرف الآجلة:
تتم مجموعة من العمليات في أسواق الصرف الأجلة والتي يمكن حصرها فيما يلي:
1- المضاربة (Spéculation):
ويقصد بها التعاقد على شراء عملة أجنبية بسعر معين وبيعها في موعد آجل
بسعر أعلى بناءا على توقعاته فحسب وبالتالي فإنه من الممكن والمحتمل أن
يتعرض المضاربين إلى الخسارة الناشئة عن الفرق في سعر صرف تلك العملة بين
فترتين متباعدتين، أو بعبارة أخرى إذا توقع المتعاملين في سوق الصرف أن
سعر إحدى العملات سيرتفع في المستقبل، في هذه الحالة سيتجه هؤلاء
المتعاملين لشراء أكبر كمية ممكنة من هذه العملة وبيعها فيما بعد، عندما
يكون سعرها قد ارتفع وبالعكس، أي إذا توقع بعض المتعاملين في سوق النقد
الأجنبي أن سعر إحدى العملات سينخفض في المستقبل، فإنهم يلجئون إلى بيع
هذه العملة الآن وشراؤها فيما بعد، والاستفادة من فرق السعرين، ولكن نلاحظ
أن المضاربة تؤدي إلى الابتعاد عن التوازن في سوق الصرف الأجنبي، ففي
الحالة الأولى يقوم المتعاملون بشراء العملة عندما يكون سعرها منخفض وعلى
العكس أي في حالة توقع الانخفاض واللجوء إلى التخلص منها فإن ذلك في حد
ذاته سيؤدي بسعر العملة إلى مزيد من الانخفاض، لذلك فإن المضاربة تعتبر من
العوامل المخلة بالاستقرار في الأسواق.
وبالتالي يمكن القول أن
المضارب يكون مقبلا وباحثا عن مخاطر الصرف الأجنبي على أمل الحصول على
الربح فإذا تحققت تنبآ ته وتوقعاته حول تغير أسعار الصرف فإنه سيحقق مكاسب
وإذا لم تتحقق توقعاته فإنه سيخسر، ويطلق عادة على المضارب الذي يتوقع
ارتفاع في قيمة العملة بالمضارب على الصعود، أما المضارب الذي يتوقع
انخفاض قيمة العملة بالمضارب على الهبوط، والمضاربون عادة هم الأفراد
والشركات ذات الثروات الكبيرة أكثر منها البنوك.
2- التحكيم بالفائدة:interest arbitrage)): وتشير إلى التدفقات الدولية لرؤوس الأموال السائلة القصيرة الأجل للحصول على عوائد عالية في الخارج، وهي على نوعين:
2-1: تغطية التحكيم بالفائدة:
ويقصد بها تغطية مخاطر الاستثمار بالعملات الأجنبية في الخارج فحينما
تنتقل الأموال دوليا للحصول على مزايا أسعار الفائدة المرتفعة في المراكز
النقدية الأجنبية فإن الأمر يستلزم تحويل العملة المحلية إلى العملة
الأجنبية، وسيتبعها عادة تحويل هذه الأموال إضافة إلى الفائدة من العملة
الأجنبية نتيجة لاحتمال انخفاض قيمة العملة الأجنبية خلال فترة الاستثمار
هذه، مما يستوجب تغطية هذه المخاطر.
2-2: عدم تغطية التحكيم بالفائدة: ويقصد به عدم تغطية مخاطر الصرف الأجنبي الخاصة بالحالة الأولى.
وتعد عملية التحكيم
بالفائدة مهمة من العديد من الأطراف مثل تجار السلع والخدمات الذين يرغبون
في تغطية خطر الصرف بين وقت الشراء أو البيع ووقت دفع قيمتها.
2-3- التغطية:
ويقصد بها تجنب الخسارة في سعر الصرف، أي الخسارة المترتبة على تقلبات سعر
الصرف وهو ما يطلق عليه أحيانا بتغطية الوضع المفتوح للمتعاملين في أسواق
الصرف الأجنبية دون أن تتضمن هذه العملية تسليم صرف أجنبي ودفع الثمن
بالعملة المحلية في الحال وإنما هو مجرد اتفاق على بيع وشراء صرف أجنبي عن
طريق بنك تجاري في سوق الصرف يسلم مستقبلا بناءا على ثمن يتفق عليه في
الحال ويتقاضى البنك مقابل ذلك فائدة معينة.
إن عملية التغطية تشمل على حالتين:
الحالة الأولى:
عندما يتوقع مضارب أو شركة تجارية مدينة بعملة أجنبية ارتفاع سعر هذه
العملة مستقبلا عن سعرها الحالي، في هذه الحالة باستطاعة هذا الشخص أو
الشركة تأمين نفسه ضده هذا الارتفاع في قيمة هذه العملة عن طريق الاقتراض
من إحدى البنوك بمبلغ معين من هذه العملة بسعر يتفق عليه في الحال.
الحالة الثانية:
عندما يتوقع شخص أو شركة دائنة ( عندما تصدر سلع إلى الخارج) انخفاض سعر
العملة التي ستتحصل عليها لقاء صادراتها، في هذه الحالة تستطيع هذه الشركة
تأمين موقعها المالي ضد انخفاض هذه العملة، عن طريق بيع هذه العملة التي
يمكن أن تستلفها بسعر فائدة محدد، وعندما تستلم الشركة حصيلة صادراتها
تقوم بتسديد اقتراضها من ذلك البنك بسعر يتفق عليه في الحال.


العمليات التي تتم في الأسواق العاجلة والآجلة معا:
تجمع هذه العمليات بين الأسواق العاجلة والآجلة معا ويمكن حصرها فيما يلي:
1-عمليات المبادلة:
تجمع عمليات مبادلات العملات بين الشراء الفوري لعملة ما وبيعها أجلا في
نفس الوقت أو العكس، أو بمعنى آخر تتضمن هذه العملية تحرير عقدين متزامنين
أحدهما عقد شراء والآخر عقد بيع وقيمة كل من العقدين متساوية، إلا أن
تاريخي استحقاقهما مختلفين، ويفصل بينهما فترة زمنية، ويسمى الفرق بين سعر
الشراء وسعر البيع بسعر المبادلة، أو هامش السعر الآجل، وسعر المبادلة ليس
سعر صرف، وإنما هو فرق سعر الصرف، أي الفرق بين السعر الفوري والسعر الآجل
للعملة .
2-خيارات العملة:
يمكن تعريف خيار العملات بأنه عقد قانوني يعطي حامله الحق شراء و بيع
العملات بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة عادة بثلاثة أشهر وعقود الخيار
هي عمليات آجلة إلا إن أهم ما تتميز به هو أن الطرف المشتري في العقد له
الحق في الاختيار بين إتمام العملية أي تنفيذ مضمون العقد و استلام
العملات بالسعر المتفق عليه أو التخلي عن العملية مقابل علاوة غير قابلة
للرد يدفعها المشتري للبائع مقدما عند التعاقد و تنقسم عقود الخيار إلى
نوعين أساسيين:
-خيار الشراء و يقصد به خيار المشتري في شراء مبلغ معين من عملة معينة بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في تاريخ استحقاق محدد.
-خيار البيع وهو خيار البائع في بيع مبلغ معين من عملة بسعر محدد في تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية معينة

المبحث الثالث : سوق مقايضة العملات :( SWAP)
يعتبر سوق مقايضة العملات
امتدادا للسوق الآجل ، وهي عبارة عن عملية تؤمن وتمكن كل عون اقتصادي
إمكانية شراء وبيع العملات ( عملة مقابل أخرى ) في آن واحد مع مواقيت دفع
مختلفة ، وبالتالي فإن عملية المقايضة هي صرف للعملات مع وعد بإنجاز
العملية المعاكسة قي زمن يحدد مسبقا .
وبالتالي فإن مستخدم
المقايضة لا يتحمل أي خطر للصرف على عكس أصحاب المعاملات لأجل كلمة (SWAP)
هي كلمة ذات أصل أنجلو سكسوني ظهرت سنة 1981 بين شركة (IBM) و(BM)وتسمح
عملية المقايضة للبائع والمشتري بالاستفادة من فارق النقاط ( علاوة أو حسم
) الناتج عنهما ويطلق على نقاط العلاوة أو الحسم معدل المقايضة (le taux
de swap) ، ورغم أن مواعيد التسليم يتم تحديدها بشكل حر ، فإن هناك
معاملات نمطية في هذا السوق:
شراء عملة أو (بيعها)، نقدا ثم بيعها ( أو شراءها من جديد ) في آن واحد ويتم التسليم بعد أسبوع، شهر أو ثلاثة شهور.
شراء عملة(أو بيعها)،على أن يتم التسليم في اليوم الموالي وفي نفس الوقت يتم بيعها (أو شراءها) في وقت لاحق (03 أشهر مثلا).
شراء عملة(أو بيعها)، ويتم التسليم في وقت لاحق (شهران مثلا) ثم تباع (أوتشترى)في وقت لاحق (03 أشهر مثلا).
والعملات الهامة هي التي
تكون في العدة موضوع مقايضة ، وهي التي تنشط السوق لكثرة استخدامها من قبل
المؤسسات والبنوك في معاملاتها التجارية أو في عمليات التمويل .

الخاتمة :
حين اكمل الخاتمة سأضعها
اتمنى ان تستفيدو من هذا البحث الصغير