نظام اليورو محاوره و سياسته

أولا : محاور النظام النقدي الأوروبي:

لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها النظام النقدي الأوربي اتفق على أن يقوم هذا النظام على ثلاث محاور أساسية:[1]

1 - آلية سعر الصرف :

تعتبر هذه الآلية هي المحور الأساسي في النظام النقدي الأوروبي, وقد اتفق على أن تقوم هذه الآلية على مبدأين أساسيين هما:

- ألا يزيد هامش التغير في سعر صرف عملة أي دولة عضو مقابل عملات بقية الدول الأعضاء في النظام عن 2.25%

- ألا يتم تعديل الأسعار المركزية إلا باتفاق جميع الدول الأعضاء, وذلك ضمانا لاستقرار وحدة النقد الأوربية

2- آليات الائتمان:

يقوم نظام الائتمان في النظام النقدي الأوروبي على أساس النقاط الرئيسية التالية :

أ- تسهيلات ائتمانية قصيرة جدا : تتم هذه التسهيلات بصورة تلقائية غير
مشروطة وغير محددة الكمية وذلك حتى يمكن ممارسة التدخل في عملات الجماعة
الاقتصادية الأوروبية , ولابد من إجراء التسويات بعد 45 يوم من نهاية
الشهر الذي ثم فيه التدخل .

أما من الناحية الفنية فأن هذه التسهيلات تمنح من قبل كل بنك مركزي لكل من
البنوك المشاركة الأخرى ويكون سعر الفائدة المدين أو الدائن الذي يطبق على
هذه التسهيلات فهو متوسط أسعار الخصم الرسمية لجميع بنوك الجماعة
الاقتصادية ، الأوروبية مرجحا حسب أوزان العملات المعنية .

ب- آليات الائتمان قصيرة الأجل و متوسط الأجل: و تشمل ما يلي:

1- الدعم النقدي القصير الأجل: هذا الاتفاق تم إبرامه بين المصارف المركزية في 09/02/1970

وتم تمديده في جافني 1973 ، ثم جرىا تمديده وتعديله فيما بعد في مارس 1974
و في فيفري 1977 و يوفر الدعم النقدي قصير الأجل مساعدة مالية لتمويل
العجز المؤقت في ميزان المدفوعات ، حيث تقوم لجنة المحافظين بتفحص الموقف
النقدي و السياسة النقدية للدولة المستفيدة ، ويمنح مبدئيا لمدة 03 أشهر و
يمكن تجديده مرتين لمدة ثلاثة أشهر الى أن يصل الى 09 أشهر كأقصى حد .

2- المساعدة المالية متوسطة الأجل : أنشئت هذه الآلية بقرار مجلس الجماعة
الاقتصادية الأوروبية في 22 مارس 1971 ، و لقد تم تعديله في ديسمبر 1977 .
وفي 21-12-1978 ، و توفر هذه الآلية منح تمويل متوسط الأجل (2-5 سنوات)
لكل بلد في الجماعة يكون قد تعين عليه أن يتخطى صعوبات أو يواجه تهديدا
خطيرا متمثلا في مصاعب في ميزان مدفوعاته ، ولابد من التأكيد على أن
المساعدة المالية متوسطة الأجل خاضعة لشروط:

- لدى منح المساعدة المالية أقر المجلس الالتزامات التي لابد أن يتحملها البلد المستفيد حتى يستعيد توازنه الداخلي والخارجي.

- تثبيت مبلغ وشروط الائتمان ، ولاسيما فيما يتعلق بالمدة التي يستغرقها و سعر الفائدة المفروضة عليه .

3- وحدة النقد الأوروبية:

رغم أن وحدة النقد الأوروبية (اليورو ) ، و التي كانت تعرف باسم الايكو لم
تكن في شكل عملة ورقية ، أو في شكل قطع نقدية معدنية مند نشأتها لكنها من
الناحية العملية تتمتع بخصائص النقود حيت تعتبر وحدة حسابية تستخدم كوحدة
للحساب و التبادل و الاحتياطي بين البنوك المركزية . وتعتبر كعامل رئيسي
في النظام النقدي الأوروبي، إذ أنها تتكون من سلة عملات الدول الأعضاء[2]





ثانيا : النظام الأوروبي للبنوك المركزية :

لقد حددت اتفاقية ماستريخت الإطار المؤسسي للاتحاد النقدي الأوربي الذي
يشرف على إنجاز الوحدة النقدية الأوروبية ، و في مقدمة هذه المؤسسات هيئة
النقد الأوروبية بفرانكفورت في ألمانيا التي تعتبر تمهيدا لإنشاء النظام
الأوروبي للبنوك المركزية ، و البنك المركزي الأوروبي.

و قدوم اليورو خلق سياق جديد و الذي عدل شروط رسم السياسة النقدية حيث هذه
الأخيرة لا تتخذ من طرف كل دولة عضو على حدى، و إنما تتخذ على مستوى منطقة
اليورو ، فالنظام الأوربي للبنوك المركزية هو الذي يحدد السياسة النقدية ،
وهذا النظام يتكون من البنك المركزي الأوروبي و من البنوك المركزية لجميع
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي[3] .

ولقد حددت اتفاقية ماستريخت مهام هذا النظام في الأتي:[4]

- رسم وتنفيذ السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي .

- الإشراف على الاحتياطات الرسمية من النقد الأجنبي ، وتحديد كيفية إدارة هذه الاحتياطات و توظيفها

- وضع الضوابط التي تحافظ على الاستقرار المالي و النقدي في دول الاتحاد الأوروبي .

- إصدار أوراق البنكنوت وسك الوحدات المعدنية لليورو .

- و ضع وتنفيذ معايير الرقابة عن المؤسسات الائتمانية في الاتحاد الأوروبي .

- العمل على تدعيم موازين المدفوعات للدول الأعضاء و سياساتها الاقتصادية بما يحقق أهدافها التنموية.

- القيام بعمليات الصرف [5] .

وبتطور هذا النظام يتوفر المناخ المناسب لقيام البنك المركزي الأوروبي
الذي يعد السلطة النقدية الموحدة للاتحاد الأوروبي هدفها الرئيسي التنسيق
بين السياسات النقدية المطبقة في الدول الأعضاء بما يكفل تحقيق استقرار
اليورو في الأسواق النقدية .

و الشكل التالي يوضح الهيكل التنظيمي للنظام الاوروبي البنوك المركزية .





ثالثا : من المسؤول عن السياسة النقدية في منطقة اليورو؟



- البنك المركزي الأوروبي: 1

بدأ البنك المركزي الأوروبي عمله فعليا في يناير 1999 ، بعد أن اتفقت
الدول الأعضاء على نظام هذا البنك في جوان 1998 و يقع مقر البنك في مدينة
فرنكفورت الألمانية ، حيث يوجد البنك المركزي الألماني أشهر البنوك
المركزية الأوروبية ويعد البنك المركزي الأوروبي بمثابة السلطة النقدية
الموحدة للاتحاد الأوروبي ، و التي تحدد السياسة النقدية واجبة التطبيق في
الدول الأعضاء.

وهيئات اتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي تتمثل في : (1)(1)

- مجلس المحافظين : يتكون هذا المجلس من أعضاء المجلس التنفيذي و محافظي
البنوك المركزية لمنطقة اليورو و اجتمع لأول مرة هذا المجلس في 09 جوان
1988 ، و يعقد على الأقل 10 مرات في العام و يعتبر هو المسؤول عن إعداد
السياسات النقدية ، و وضع أسس و أدوات تنفيذها ، و في هذا المجلس تتخذ
القرارات بنظام الأغلبية البسيطة.

-المجلس التنفيذي : يتكون المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي من
الرئيس(*) ونائب الرئيس و أربعة أعضاء آخرين يختارون من بين أصحاب الخبرات
باتفاق مشترك بين الحكومات الأعضاء، وبعد استشارة البرلمان الأوروبي و
محافظ البنك المركزي الأوربي شريطة أن يكونوا من حملة جنسيات الدول
الأعضاء في منطقة اليورو وتتمثل المهمة الرئيسية للمجلس التنفيذي في تنفيذ
السياسة النقدية وفقا لتوجيهات وقرارات مجلس المحافظين ، وفي هذا الإطار
المجلس التنفيذي يعطي التعليمات الضرورية للبنوك المركزية الوطنية (2) .(2)

و المجلس التنفيذي هو مسؤول عن تسيير أعمال البنك المركزي الأوروبي و التحضير لاجتماعات مجلس المحافظين .

-المجلس العام : هو هيئة اتخاذ القرار الثالثة في البنك المركزي الأوروبي
و هو يتكون من الرئيس و نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي و محافظي البنوك
المركزية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما فيها الدول الغير أعضاء في
منطقة اليورو ، و مهمة المجلس استشارية حول توجهات السياسة النقدية في
المنطقة .

يحضر محافظ البنك المركزي الأوروبي بصورة دورية اجتماعات مجلس الوزراء
الأوروبي وكذلك يحضر مجلس الوزراء الأوروبي اجتماعات مجلس المحافظين دون
أن يكون له حق التصويت (3))(1)

وهذا المجلس هو الذي يقدم استشاراته بشأن ترتيبات أسعار الصرف التي تقترحها حكومات الدول الأعضاء[6]

و يواجه البنك المركزي الأوروبي العديد من التحديات حتى يكتب النجاح
لسياسته النقدية للحفاظ على استقرار اليورو ، و تتمثل هذه التحديات في
ضرورة القيام بعدد من المهام مثل :[7]

- أن يتجنب حدوت أي صدمات اقتصادية في الدول الأعضاء في نادي اليورو ، و
دلك لآن تعرض أي من الدول الأعضاء لصدمة اقتصادية يضر ببقية الدول الأعضاء
و تكون السياسة النقدية العامة للبنك المركزي عديمة الفعالية في علاج صدمة
هذه الدول.

- أن تنجح السياسات المالية الوطنية للدول الأعضاء في اليورو في تقديم
الدعم المطلق للسياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو ، للحفاظ على استقرار
الأسعار و تحقيق مصداقية السياسة النقدية لليورو

-أن تنجح السياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو في تحقيق أهداف النمو ، و
إيجاد فرص العمل في الأجل الطويل مع المحافظة على استقرار الأسعار ، و
تخفيض هذه البطالة في الدول الأعضاء.

البنوك المركزية الوطنية :-2

في إطار النظام الأوروبي للبنوك المركزية ، فان البنوك المركزية الوطنية
مازال لها دور تلعبه حيث أنها تساهم في وضع و رسم السياسة النقدية لمنطقة
اليورو بالاشتراك مع البنك المركزي الأوروبي و كل بنك مركزي وطني عضو
يساهم في رأس مال البنك المركزي الأوروبي و يشارك في القرارات المتعلقة
بتوجهات السياسة النقدية للمنطقة ، وذلك عن طريق محافظي البنوك المركزية ،
الذين يشكلون مجلس المحافظين الذي يأتي في قمة سلطة هذا البنك ، و على
البنوك المركزية للدول الأعضاء احترام محتوى اتفاقية ماستريخت ، و كذلك
على كل دولة عضو أن تسهر على أن يتماشى النظام الأساسي لبنكها الوطني مع
الاتفاقية ، و يجب أن تكون البنوك المركزية مستقلة و أن تكون عهدة محافظ
البنك المركزي لا تقل عن 5 سنوات [8]

ويبلغ رأس المال المكتتب فيه للبنك المركزي الأوروبي 50 مليار يورو، تساهم
فيه الدول الأعضاء بنسب متفاوتة تتوقف على نسبة السكان فيها إلى إجمالي
سكان الاتحاد الأوروبي ، وكذلك حسب مساهمة الدولة في إجمالي الناتج المحلي
للاتحاد.

ويقوم البنك المركزي بالاحتفاظ بالاحتياطي من النقد الأجنبي وإدارته
وتوظيفه ثم يقوم بتوزيع الأرباح الناتج عنها بعد الاحتفاظ بنسبة 20% لديه
وتوزيع نسبة 80%على البنوك المركزية الأوربية المشاركة في نظام اليورو حسب
نسبة مساهمتها في رأس مال البنك.

3- من المسؤول عن سياسة الصرف في منطقة اليورو؟

حسب المادة 109 من اتفاقية ماستريخت، فان مجلس وزراء المالية لمنطقة
اليورو هو الذي يحدد سياسة الصرف و يمكنه انجاز معاهدات دولية بعد
الانتهاء من اتخاذ القرار حول نظام صرف اليورو مقابل عملات الدول الغير
أعضاء، اذن المجلس هو المسؤول عن نظام صرف اليورو مقابل العملات الأخرى و
بهذا الخصوص القرار يتخذ بالإجماع و المجلس يحدد التوجهات العامة لسياسة
الصرف في غياب اتفاقية دولية ، و يتخذ هذا القراروفق الأغلبية المؤهلة .

للبنك المركزي دور يلعبه في كلتا الحالتين، لأن المجلس الوزاري يعقد اما
بتوصيه من البنك المركزي الأوروبي أو بواسطة توصية من المفوضية الأوروبية
بعد استشارة البنك المركزي الأوروبي.

ان النظام الأوروبي للبنوك المركزية هو الذي يقود عملية الصرف وفقا
للتوجهات المحددة من طرف المجلس الوزاري .وفي إطار رسم سياسة الصرف،
اتفاقية ماستريخت تحمي استقلالية البنك المركزي الأوروبي.وإن الوساطات
(التدخلات) في سوق الصرف عليها أن تكون متناسبة مع هدف استقرار الأسعار[10]

رابعا: أهداف السياسة النقدية ووسائلها:

1- الأهداف:

تهدف السياسة النقدية لنظام اليورو إلى المحافظة على استقرار الأسعار و
تدعيم السياسة الاقتصادية العامة للاتحاد الأوروبي مع إعطاء الأولوية
لاستقرار الأسعار باعتباره أهم الشروط اللازمة لزيادة نمو الإنتاج و خلق
المزيد من فرص العمل و تحقيق مستوى معيشي مرتفع و لقد قدم مجلس المحافظين
تعريفا كميا لاستقرار الأسعار هو:" تحقيق زيادة سنوية في الرقم القياسي
المنسق لأسعار المستهلك بالنسبة لمنطقة اليورو يقل عن 2% [11].

إذن فان هدف السياسة النقدية الوحيد في منطقة اليورو هو المحافظة على
استقرار الأسعار وذلك طبقا للمادة 105 من معاهدة ماستريخت و طبقا
للبروتوكول الملحق للنظام الأساسي للبنوك الأوروبية المركزية.[12]

1- 1 تحديد الأهداف الوسيطة:[13]

في إطار رسم السياسة النقدية، البنك المركزي الأوروبي عليه تحديد الاهداف
الوسيطية لهذه السياسة، ففي 01/12/1998 مجلس المحافظين في البنك المركزي
الأوروبي حدد الاستراتيجية المتبنية بخصوص رسم السياسة النقدية إذ حدد
أهدافها الوسيطية فيما يلي:

- مراقبة الكتلة النقدية.

- مراقبة التضخم.

2-أدوات السياسة النقدية في منطقة اليورو :

أنشأت معاهدة ماستريخت المؤسسة النقدية الأوروبية وكان من العناصر المهمة
ضمن التفويض الممنوح للمؤسسة النقدية الأوروبية وضع إطار عمل للسياسة
النقدية التي يتبعها " النظام الأوروبي للبنوك المركزية " و كان دور
المؤسسة النقدية الأوروبية استشاريا، حيث في حالة التوصل الى توافق في
الآراء فإنها تقدم توصيات يأخذ بها مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي،
أما في حالة عدم التوصل لتوافق الآراء فإن دورها يقتصر على تحديد القضايا
المهمة و توضيحها و إعداد قائمة من الخيارات ليختار منها البنك المركزي
الأوروبي، وقد نجحت مؤسسة النقد الأوروبية في تجسيد الإطار المقترح
للسياسة النقدية الأوروبية بدرجة كبيرة من التفصيل، و خلقت مناخ من
الشفافية بشأن الوحدة النقدية وقد تم وضع إطار السياسة النقدية الأوروبية
بحيث تقوم على مجموعة من الادوات هي كالآتي :[14]

2-1 عمليات السوق المفتوحة :

تعتبر الأداة الرئيسية للعمليات النقدية في الإتحاد الأوروبي، و يمكن
اجراء عمليات السوق المفتوحة في شكل معاملات عكسية و معاملات خالصة و
إصدار شهادات ديون و مبادلات صرف أجنبي و جمع ودائع الأجل الثابت و
يستهلكها البنك المركزي الأوروبي غير أنه يتم تنفيذها عادة من خلال البنوك
المركزية الوطنية و توجد أربعة أنواع من عمليات السوق المفتوحة:

1- التمويل الأساسي ( عمليات السوق المفتوحة الأسبوعية) :

و ينفذ من خلال عطاءات نمطية لإعادة الشراء (سعر متغير/ ثابت) و تلعب دورا
محوريا في توجيه أسعار الفائدة و إدارة سيولة النظام المالي و إعطاء
الإشارات بشأن السياسة النقدية، و تقوم هذه العمليات التي توفر السيولة
الجزء الأكبر من إعادة تمويل القطاع المالي و تقوم بدور الأداة الرئيسية

2- التمويل الطويل الأجل : و يطبق من خلال عطاءات نمطية لإعادة الشراء(سعر ثابت- متغير)

و يوفر تمويلا طويل الأجل ، فأجل الاستحقاق قد يصل إلى ثلاثة أشهر و يوفر
جزءا محدودا فقط من سيولة النظام الأوروبي للبنوك المركزية، و من ثم فإن
هذا النظام يعمل بشكل طبيعي كقابض الثمن في هذه العطاءات الشهرية لإعادة
التمويل.

3- التعديل الطفيف: و يستخدم من خلال عطاءات سريعة أو إجراءات ثنائية، و
تستخدم للتحكم في التقلبات في السوق إذا كان هناك تغتر دائم في الطلب على
العملة، كما قد تستخدم لجعل أسعار الفائدة متساوية أو متقاربة.

4- عمليات هيكلية: و تعد من خلال عطاءات نمطية أو إجراءات ثنائية وهو ذو
تعداد و أجل استحقاق متغيران، ويستخدم لتوجيه الوضع الهيكلي للقطاع
المصرفي.

2- 2-الإحتياطي الإجباري:

نظام الإحتياطي الإجباري لنظام اليورو يطبق على مؤسسات الإئتمان في منطقة
اليورو، ويعمل بدرجة أولى على تحقيق إستقرار سعر الفائدة في السوق
المالي[15] إلا أنه في بداية النظام النقدي الأوروبي لم يكن هناك توافق في
الرأي فيما يخص الشروط التي تتحدد على ضوئها نسبة الاحتياطات التي تحتفظ
بها البنوك المركزية الأوروبية لدى البنك المركزي الأوروبي و يخدم نظام
الحد الأدنى من الاحتياطات غرضين أساسيين :

-الإسهام في استقرار أسعار الفائدة في سوق المال، وخلق طلب هيكلي كاف على
أموال البنك المركزي و تستقر أسعار الفائدة عن طريق السماح للمؤسسات
الائتمانية باستخدام إجراءات السعر المتوسط.أي الاستجابة لاشتراطات
الاحتياطي على أساس متوسط حيازات الاحتياطي اليومي خلال فترة التزام لشهر
واحد و نظرا لأن المؤسسات الائتمانية لا يتعين عليها الاحتفاظ باحتياطاتها
المطلوبة على أساس يومي يكون لديها حافز على تحقيق تأثير التذبذبات
المؤقتة للسيولة على أسعار الفائدة في سوق المال، و يتم تأمين طلب هيكلي
ملائم على أموال البنك المركزي الأوروبي عن طريق تطبيق نسبة احتياطي قدرها
2% على التزامات محددة للمؤسسات الائتمانية .

- الاهتمام بتفادي خلق تشوهات تنافسية تتعلق بالمؤسسات المالية غير
الملزمة باحتياطات الحد الأدنى، و لهذا فإن الاحتياطات المطلوبة يتم
تحديدها عند مستوى يتوافق مع المعدل الأسبوعي لتقديم العروض .هذا الرأي
ينسجم مع حالة السوق بشكل عام .

3- التسهيلات الدائمة: - 2

التسهيلات الدائمة تسمح بالاستقرار الذاتي لمنطقة اليورو و تحقيق نقص
السيولة أو عدم الاستقرار في أسعار الفائدة،و تعمل هذه التسهيلات في سحب
أو تقديم السيولة، وهي تدل على التوجهات العامة للسياسة النقدية .[16]

4 –نظام المدفوعات الأوروبي:

هو نظام المدفوعات الخاص بالبنوك الأوروبية وهو نظام عبر الحدود يربط
أسواق النقد المحلية بصورة فورية، بحيث يضمن استقرار اليورو وسعر
الفائدة[17] وهذا النظام يعتبر عنصر أساسي في النظام النقدي و المالي
الأوروبي فهو يدعم السياسة النقدية الأوروبية حيث يساهم في خلق نظام مستقر
وآمن للمدفوعات في أوروبا وسعر الفائدة عليه ويوفر للبنوك التجارية في
الاتحاد الأوروبي نتائج يومية عن تحويلات الأفراد ويقوم نظام المدفوعات
الأوروبي بربط أنظمة المدفوعات في الدول الأعضاء عبر شبكة واحدة .وان نظام
التمويل الآلي السريع لتحقيق التسويات الإجمالية عبر أوروبا في الوقت
الفوري لحدوثها الذي يشار إليه يتكون من محورين أساسيين :

- النظام الوطني للتسوية الإجمالية في كل الدول الأعضاء.

- النظام الذي يربط بين الأنظمة الوطنية.

و في الأخير فان مجلس المحافظين في البنك المركزية الأوروبية يستطيع في كل
وقت تعديل الأدوات و الشروط والمعايير والإجراءات المرتبطة بتنفيذ عمليات
السياسة النقدية في نظام اليورو.

الخاتمة

إن التعاون النقدي هو القاعدة الصلبة و المتينة التي يقف عليها التعاون
الاقتصادي بين أي مجموعة من الدول ، و لأن الأوروبيين أدركوا هذه الحقيقة
منذ فترة مبكرة و عملو بجد لتحقيقها فقد نجحو في انشاء نظام نقدي أوروبي
الذي يعتبر خلاصة عمل دؤوب قامت به الدول الأوروبية منذ أواخر الخمسينيات
بدءا بتأسيس اتحاد الدفع الأوروبي الى انشاء نظام الثعبان النقدي الذي
يعتبر أول خطوة على طريق النجاح بالنسبة للوحدة النقدية الأوروبية، و
بالرغم من توقف مسيرة هذا النظام خلال السبعينيات الا أنه يعتبر النواة
الحقيقية لنظام النقد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءا من مارس 1979
وتم بموجبه انشاء العملة الأوروبية الموحدة .

و تعتبر اتفاقية ماستريخت منعطفا حاسما في مسيرة التكامل النقدي الأوروبي،
حيث وضعت سيناريوهاته و حددت مراحله التي تم فيها مراعاة التدرج و احداث
تقارب بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي ليسهل في النهاية التنسيق
بين سياساتها الاقتصادية و المالية و النقدية لضمان استقرار العملة
الموحدة و أيضا تم وضع الاطار المؤسسي الذي سوف يقوم على ادارة هذا النظام
و تم تحديد مهام المؤسسات المكونة له و كيفية الوصول الى شكل نهائي و تم
وضع معايير للانظمام للوحدة النقدية و استطاعت 12 دولة فقط من استيفاء هذه
المعايير.

النتائج:

قبول فرضية البحث القائلة بأن البنك المركزي الأوروبي هو المسؤول عن رسم
السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي . وان هذه السياسة تتخذ بالتنسيق بين
دول الاتحاد .



وبمكن إجمالي الدروس المستفادة من التجربة الأوروبية فيما يلي :

1-التدرج خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة وحركة التنمية الاقتصادية في
الدول الراغبة في الانضمام ووصول للوحدة النقدية كمرحلة متطورة وأخيرة في
حركة التكامل الاقتصادي , فهي تتويج في إقامة السوق المشتركة ولا يجب ان
تسبقها.

2- استيفاء شروط التقارب بين مؤشرات الاقتصاد الكلي حيث يقتضي الأمر أن
يكون هناك تقارب في معدلات التضخم , نسبة الدين العام للناتج المحلي
الإجمالي , عجز الموازنة العامة, أسعار الفائدة الطويلة الأجل حتى يمكن
تعظيم منافع إقامة الوحدة النقدية.

3- تأكيد العلاقة بين البنك المركزي على مستوى الكتلة النقدية والبنوك
المركزية على مستوى الدول الأعضاء بحيث تكون هذه العلاقة علاقة تعاون
وتنسيق حتى تكون قرارات البنك المركزي متجاوبة مع واقع دول الكتلة النقدية.

4- استقلالية البنك المركزي عن باقي الدول المكونة للاتحاد النقدي ,سواء
على مستوى السياسات او على مستوى الأشخاص, أعضاء مجلس المحافظين أو أعضاء
المجلس التنفيذي,لان مصلحة الكتلة النقدية مقدمة عن المصلحة الفردية لدول
أعضاء الكتلة .

وفي الأخير نؤكد انه إذا كان عنصر الإلزام ضروريا لنجاح أي تجربة تكاملية
فان المواظبة على تنفيذ القرارات و الإرادة الحقيقية للتكامل هي سر النجاح