[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

قائد الغر المحجلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين لاسيما خلفائة

الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين ..

أما بعد : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إخواني الكرام أعضاء ورواد منتدانا الغالي الطلبات والبحوث الدراسية




أتيتكم اليوم بموضوع حول

دراسة :|♥|: القمم والمؤتمرات الاقتصادية من التطبيع إلى الهيمنة :|♥|: ج9

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

---

ثانياً: قمة عمان الاقتصادية‏
انعقدت
القمة الاقتصادية الثانية للتنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في عمان
بتاريخ 29-31 تشرين الأول عام 1995. وبلغ عدد الدول المشاركة فيها (63)
دولة، بينما اشتركت في قمة الدار البيضاء (60) دولة. وارتفع عدد الدول
العربية المشاركة من (12) دولة في الدار البيضاء إلى (13)دولة في عمان،
وذلك بانضمام موريتانيا بناء على رغبة إسرائيل والولايات المتحدة
الأميركية. بذلت الولايات المتحدة الأميركية جهوداً كبيرة لإنجاح القمة
وتثبيت ما تم الاتفاق عليه في قمة الدار البيضاء وتأسيس آليات لتحقيقه.‏
تحدث
كلاوس شفاب، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي عن طبيعتها وقال: "إن قمة
عمان الاقتصادية خطوة مكملة لقمة الدار البيضاء، حيث أن قمة الدار البيضاء
شكلت البداية وقمة عمان ستقوم الآن بالخطوات العملية" (11)‏
اتسم
الموقف العربي في القمة بين مؤيد بدون تحفظ، يؤيد التعاون الإقليمي الشرق
أوسطي بديلاً عن التعاون العربي، ويحاول الحصول على رضى الولايات المتحدة
الأميركية وبعض المنافع الاقتصادية من جراء هرولته نحو إسرائيل، وبين مؤيد
بتحفظ طمعاً في الحصول على بعض المكاسب الاقتصادية.‏
قاطعت
سورية ولبنان قمة عمان من منطلق رفض أي تعاون اقتصادي مع إسرائيل إلى أن
تنصاع إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مدريد (الأرض مقابل
السلام)، والمطالبة بوجوب التروي والحذر في التعاون مع إسرائيل إلى أن
تنسحب من الجولان وجنوب لبنان والقدس العربية.‏
وكانت
سورية حاضرة في المؤتمر على الرغم من غيابها، وذلك لموقفها من السلام
العادل والشامل المتميّز برفض الشرق أوسطية والمفاوضات المتعددة الأطراف
والتمسك بالهوية العربية. وجسّد عقد قمة عمان المضي في التطبيع قبل إقامة
سلام عادل وشامل يعيد جميع الأراضي المحتلة والأماكن الدينية والحقوق
المغتصبة، كما يعني عقدها التنازل عن آخر ورقة في يد العرب والقبول بوجهة
النظر الإسرائيلية في بدء التعاون الاقتصادي بغض النظر عما يجري على
الجانب السياسي، وبالتالي تمكين إسرائيل من تحقيق مخططاتها السياسية
والاقتصادية والقضاء على فرص تحقيق السلام العادل والشامل.‏
إن
قمة عمان رمت، كقمة الدار البيضاء، إلى فك عزلة إسرائيل السياسية وتحقيق
مرحلة متقدمة من التطبيع والنفاذ إلى كل سوق وبيت عربي تحت غطاء خادع
ومضلل وكاذب وهو تأمين الرخاء والرفاهية لشعوب المنطقة، بينما هدفها
الحقيقي الحصول على الأسواق والثروات والأموال والعمالة العربية تحقيقاً
لمصلحة إسرائيل ويهود العالم وفرض الهيمنة الإسرائيلية على الوطن العربي.
وتعتبر امتداداً لقمة الدار البيضاء ولكن الفرق بينهما هو أن القمة الأولى
أعلنت المبادئ العامة للتعاون الإقليمي والشرق أوسطية، بينما وضعت قمة
عمان الآليات لتنفيذها، أي أوجدت المؤسسات التي تعيد تشكيل المنطقة من
جديد وفقاً للمخططات الإسرائيلية.‏
الأردن والقمة‏
تحدث
الأمير حسن في جلسة افتتاح القمة عن طبيعة القمة الاقتصادية الأولى
والثانية وقال: "لقد بينت قمة الدار البيضاء التي استضافتها المغرب قيمة
التعاون بين دول المنطقة، كما أنها أوجدت لشعوب المنطقة فرصة للتعرف على
بعضها البعض، ونحن نأمل من خلال قمة عمان الانتقال إلى المستوى التالي من
هذه العملية فهذه القمة تشكل فرصة للبدء في عملية إعادة بناء اقتصادات
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأفضل الأساليب العملية الممكنة."(12)‏
ومضى
ولي العهد الأردني في القمة يقول: "يجب على حكومات الشرق الأوسط خلق. بيئة
مناسبة للتعاون الإقليمي.. إن هدفنا بعيد المدى يجب أن يتركز على إزالة
كافة القيود من المنطقة وتحررها سواء كان في إبعاد التجارة أو الاستثمار
أو العمالة أو رأس المال أو الخدمات، فتجارة أكثر حرية في المنطقة تساهم
في تعزيز السلام والازدهار"(13).‏
وأبدى الأمير حسن تصوره وما يسعى الأردن إلى تحقيقه من خلال القمة قائلاً:‏
"لقد تم طرح اقتراح (إسرائيل) بأن تبدأ هذه العملية باتفاقية تجارة حرة تضم دول المحور:‏
الأردن
ومصر والفلسطينيين وإسرائيل والتي يمكن أن تتطور إلى اتحاد جمركي وسوق
مشتركة في نهاية الأمر.. إن إمكانية إنشاء منطقة مزدهرة ذات حجم معقول
وتجارة مفتوحة وقاعدة مهارات متنوعة يمكن أن تساعد في خلق سوق جديدة تجذب
رأس المال الأجنبي والاستثمار لكل الشركاء وهو ما تحتاجه المنطقة
كثيراً".‏
وترأس
الأمير الحسن جلسة العمل الرئيسية تحت عنوان "المجموعة الدولية في دعم
ركائز الاقتصاد لبناء السلام وأعلن فيها كرئيس للمؤتمر التوقيع على تشكيل
مجلس الأعمال الإقليمي، حيث وقعه عن الجانب الأردني، وزير الصناعة
والتجارة علي أبو الراغب، وعن الجانب المصري وزير الاقتصاد محمود أحمد
محمود، ووزير التجارة الإسرائيلي، وأحمد قريع عن سلطة الحكم الذاتي. وأعلن
أيضاً عن مراسم التوقيع على تأسيس الهيئة الإقليمية للسياحة، ووقعها وزير
السياحة الأردني عبد الإله الخطيب، ووزير السياحة المصري، ممدوح بلتاجي،
ووزير السياحة الإسرائيلي عوزي برعام، ومدير التعاون الدولي في سلطة الحكم
الذاتي، نبيل شعث، ووزير السياحة القبرصي اليكيس ميناليدس، ووزير
الاستثمارات الخارجية التونسي، محمد غنوشي وأمين عام وزارة السياحة
المغربي مصطفى علوي. وأكد الأمير الحسن، رئيس المؤتمر في مؤتمر صحفي عقده
مع وزير الخارجية الأميركي وارن كرستوفر ووزير التجارة الأميركي رونالد
براون "ان موضوع التجارة نال قسطاً كبيراً من مناقشات المؤتمر في اليوم
الأول، وان مؤسسات بنك التنمية ومجلس قطاع رجال الأعمال وهيئة السياحة
يمكن أن تعتبر نماذج للنهوض بالتعاون الإقليمي في الشرق الأوسط"(14)‏
وتحدث
واصف عازار، أحد أبرز رجال القطاع المصرفي الخاص في الأردن عن أهداف القمة
وقال: "إن من أهداف القمة توجيه اقتصادات المنطقة نحو التداخل لكي تصبح
المنطقة مستقرة أمنياً"(15).‏
وأبدى
د. رؤوف أبو جابر، رئيس شركة الاستثمارات العامة الأردنية رأيه في المؤتمر
وقال إنه سيكون للمؤتمر فرصة كبيرة في قيام الدول في المنطقة بفتح حدودها
مضيفاً " أن أسواق الضفة الغربية مغلقة بالكامل أمام المنتجات الأردنية
وإن السوق الفلسطينية أسيرة لإسرائيل حيث الاقتصاديين ورجال الأعمال
والمصانع الإسرائيلية يحصلون على حوالي 1.7 مليار دولار سنوياً من هذه
السوق معرباً عن أمله في أن تسهم القمة باعتبارها تظاهرة كبيرة في تخفيف
القيود المفروضة على التجارة في المنطقة وصولاً إلى حرية التجارة بشكل
كامل(16). وتعتبر إسرائيل المستفيد الأكبر من المشاريع السياحية التي
قدمها الأردن للقمة، لأنها في الأساس أفكار ومشاريع إسرائيلية وبشكل خاص
ريفيرا البحر الأحمر على خليج العقبة، ومشاريع اخدود وادي الأردن وتوسيع
مطار العقبة مما يزيد من التدفق السياحي إلى المنطقة والتي ستحصل منه
إسرائيل على حصة الأسد. وتتطابق الكثير من المشاريع التي طرحها الأردن في
القمة مع المخططات الإسرائيلية، فأعلن وزير النقل الأردني سمير قعوار أن
مشاريع النقل تتركز في منطقة العقبة حيث سيتم طرح مشاريع لإقامة وتحسين
خطوط السكة الحديدية لربط شمال الأردن بجنوبه وشرقه بغربه. أما في مجال
ميناء العقبة فإن هناك العديد من المشاريع تشمل إقامة أرصفة متعددة
الأغراض لشحن السلع بالإضافة إلى رصيف المسافرين. أما في مجال النقل الجوي
فأشار الوزير إلى أن الحكومة الأردنية ستقوم بتوسيع مطار العقبة الحالي
وتحديثه ليخدم منطقة خليج العقبة حيث اتفق مع الحكومة الإسرائيلية على أن
يكون هذا المطار مطاراً دولياً مشتركاً" (17).